«إتقان» تناقش مواءمة التعليم الفني مع سوق العمل بالشراكة مع خبراء دوليين
عقدت هيئة إتقان اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التدريب الأوروبية، لبحث آليات تفعيل مجالس المهارات القطاعية، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفق المعايير الدولية.
تعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني
ترأس الاجتماع الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان، مؤكدًا أن اللقاء يأتي ضمن توجهات الدولة نحو تطوير التعليم الفني والتقني باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتنمية المهارات ودعم الابتكار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
وأشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وزارة التخطيط ودعم مجالس المهارات
من جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء محجوب، مستشار المجلس القومي للأجور ورئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الأخيرة على دعم إنشاء مجالس المهارات القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأكدت أن التنسيق مع هيئة إتقان يهدف إلى وضع نظم فعالة لاعتماد المعايير المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
تطوير المنظومة وفق المعايير الدولية
وفي السياق ذاته، أكد باسكوالينو ماري، خبير مؤسسة التدريب الأوروبية، أن نظام مجالس المهارات يتم تصميمه بما يتوافق مع السياق المصري، مع دعم الحصول على الاعتماد الدولي.
وأوضح أن المؤسسة مستعدة لتقديم الدعم الفني والتقني عبر خبراء دوليين خلال جميع مراحل التنفيذ، مشددًا على أهمية تحقيق التوافق بين الأطراف الوطنية والالتزام بالمعايير الأوروبية.
التركيز على المهارات المستقبلية والقطاعات العالمية
وأشارت الدكتورة داليا طه، الخبير الاستشاري بهيئة إتقان، إلى ضرورة إدماج المهارات المستقبلية مثل المهارات الرقمية والمهارات الخضراء، إلى جانب تعزيز البعد الدولي في إعداد الكوادر البشرية، خاصة في القطاعات ذات الطبيعة العالمية مثل السياحة.
بناء نظام متكامل لدعم سوق العمل
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات هيئة إتقان ووزارة التخطيط وخبراء التعليم والتدريب المهني، حيث تم الاتفاق في ختام اللقاء على أهمية تعزيز العمل التشاركي، وبناء القدرات، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة.
وأكد المشاركون أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام متكامل وفعال يدعم التنمية الاقتصادية، ويرفع من تنافسية سوق العمل المصري على المستويين الإقليمي والدولي.