ضبط 60 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء في الغربية
نجحت الأجهزة التموينية بمحافظة الغربية في توجيه ضربة جديدة لتجار الأزمات، بعدما تمكنت من ضبط 60 أسطوانة بوتاجاز تم تجميعها داخل مستودع غير مرخص، تمهيدًا لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة بعيدًا عن التسعيرة الرسمية.
ضبط 60 أسطوانة بوتاجاز تم تجميعها داخل مستودع غير مرخص بالغربية
وجاءت هذه الحملة تحت إشراف وتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة على السلع المدعمة، خاصة أسطوانات البوتاجاز التي تمثل سلعة حيوية لا غنى عنها في كل منزل.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتجميع الأسطوانات من مصادر مختلفة، وتخزينها داخل مخزن غير مرخص، في محاولة لخلق أزمة مصطنعة في الأسواق، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مستغلين احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تزيد من الطلب على هذه السلعة.
وأكد المحافظ علاء عبد المعطي أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً صريحًا على حقوق المواطنين، ومحاولة لزعزعة استقرار الأسواق، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب البسطاء.
مخالفات تتعلق بالسلع المدعمة
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التموين تكثف حملاتها بشكل يومي داخل كافة مراكز ومدن محافظة الغربية، لضبط أي مخالفات تتعلق بالسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.
كما أوضح أن ضبط هذه الكمية من أسطوانات البوتاجاز قبل طرحها في السوق السوداء ساهم في منع أزمة حقيقية كانت قد تؤثر على توافر الأسطوانات داخل المنافذ الرسمية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وقد تم التحفظ على الأسطوانات المضبوطة بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
وفي الشارع الغربي، لاقت هذه الحملة صدى إيجابيًا واسعًا، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم لضبط مثل هذه المخالفات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، مطالبين بمواصلة الحملات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.
وتؤكد هذه الواقعة أن الرقابة التموينية أصبحت أكثر يقظة وحسمًا، وأن أي محاولة لاستغلال الدعم أو احتكار السلع ستُواجه بإجراءات صارمة، في رسالة واضحة مفادها أن أسواق محافظة الغربية لن تكون ساحة للفوضى أو التلاعب، وأن حق المواطن في الحصول على احتياجاته بسعر عادل هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.