نظر استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه 3 سنوات في قضية وزيرة الثقافة

تستكمل محكمة جنح مستأنف حدائق القبة اليوم الخميس جلسة استئناف المحامي علي أيوب على حبسه 3 سنوات، في قضية وزيرة الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي.

وكان أثار اتهام المحامي «علي أيوب»، بنشر أخبار كاذبة عن الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بالإضافة إلى سبها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل مؤخرًا، لتتخذ المحكمة قرارًا بحبس المحامي 3 سنوات.

 التفاصيل الكاملة لقضية المحامي علي أيوب

بدأت الواقعة عندما نشر المحامي علي أيوب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا قال فيه إنه تقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام ضد وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، مدعيًا وجود مخالفات مالية وإدارية داخل أكاديمية الفنون المصرية في روما.

من جهتها، اعتبرت وزير الثقافة أن ما نشره المحامي تضمن معلومات غير صحيحة وأخبارًا كاذبة من شأنها الإساءة إلى سمعتها والتشهير بها، مؤكدة أن تلك الادعاءات تهدف إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام، وعلى إثر ذلك، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتقدمت ببلاغ ضده.

وبعد فحص البلاغ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي علي أيوب، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، حيث بدأت جهات التحقيق استجوابه بشأن الاتهامات، وبعد التحقيقات، قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية.

وفي وقت لاحق، قررت النيابة العامة إحالة المحامي إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2236 لسنة 2026 جنح حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم القذف ونشر أخبار كاذبة بحق وزيرة الثقافة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم، بتاريخ 13 فبراير 2026 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، قام بقذف المجني عليها علانية عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، حيث أسند إليها أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أبناء وطنها، وتضمن المنشور طعنًا في سمعتها على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم تعمد إذاعة شائعات كاذبة بشأن المجني عليها، باعتبارها إحدى الشخصيات العامة في الدولة بصفتها وزيرة للثقافة، وقد تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك المنشورات بالسخط على الوزيرة وعلى الأجهزة الرقابية، الأمر الذي اعتبرته النيابة من شأنه تكدير الأمن العام وإثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.

وأضافت التحقيقات؛ أن المتهم استخدم حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» والمسمى باسم «علي أيوب» لارتكاب الجرائم محل الاتهام، كما نشر معلومات تمس خصوصية المجني عليها دون رضاها، وكانت تلك المعلومات غير صحيحة، فضلًا عن تعمده إزعاج ومضايقة المجني عليها باساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وبناء على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية مع إخطار نقابة المحامين بنتيجة التصرف في القضية