هاشم السيد: القانون 170 أرسى حوكمة واضحة لدور الدولة في الاقتصاد

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تطبيق القانون رقم 170 مثّل نقطة تحول في تنظيم دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي، عبر إرساء قواعد حوكمة واضحة تعزز من كفاءة الإدارة وتدعم تحقيق عوائد أفضل من الأصول العامة.

وأوضح السيد أن استراتيجية عمل الوحدة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز حوكمة دور الدولة في الاقتصاد، والتوسع في إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الاستفادة من التجارب الدولية

وأشار إلى أن تجربة سنغافورة تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار، حيث تمكنت من زيادة أصول الدولة بنسبة تصل إلى 500% بفضل تطبيق آليات متقدمة في الحوكمة والتنظيم، لافتًا إلى أن مصر استفادت من هذه التجربة في تطوير نهج عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة.

إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية المتداخلة

وأضاف أن هناك عددًا من الكيانات الاقتصادية التي تعاني من تداخلات تنظيمية، مثل تبعية بعض الشركات لوزارات رئيسية كوزارة الموارد الطبيعية ووزارة الري، مؤكدًا أن الوحدة تعمل حاليًا على إعادة تنظيم هذه الكيانات من خلال تجميعها ضمن إطار مؤسسي موحد يضمن كفاءة الإدارة ووضوح الاختصاصات.

لفت إلى أنه تم تطوير برنامج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة، بما يدعم متخذي القرار ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في رفع كفاءة الإدارة، مؤكدًا أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تمثل خطوة ناجحة نحو تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.

وانطلقت فعاليات ندوة نظمها حزب «الوفد» بمقره الرئيسي في الدقي، برئاسة الدكتور السيد البدوي، لمناقشة دور وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، وسط حضور لافت من القيادات السياسية والاقتصادية والتنفيذية.

تعزيز دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد

تتناولت الندوة التعريف بطبيعة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، وأهميتها في تطوير أداء الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعظيم العوائد، ودعم مسارات النمو الاقتصادي.

مشاركة حكومية رفيعة المستوى

تشهد الندوة مشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتستعرض  الندوة ملامح عمل الوحدة وآلياتها في تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات التابعة.

يشارك في  الندوة عدد من القيادات الحزبية إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين، في إطار نقاش موسع يستهدف تبادل الرؤى حول سبل تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.