مساعد رئيس الوزراء: فوائد القروض وأعباء المصروفات تعمّق عجز الموازنة العامة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إدارة الأصول المملوكة للدولة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة الاقتصاد، موضحًا أن هذا المفهوم يقوم على تعظيم الاستفادة من تلك الأصول بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

أوضح السيد أن إدارة الأصول لا تقتصر على حصرها أو الإشراف عليها، بل تعتمد بالأساس على تحسين كفاءة تشغيلها واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في دعم الموارد العامة للدولة وتعزيز قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تداعيات أزمة 2008 وإعادة تقييم الأصول

أشار إلى أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 شكّلت نقطة تحول في توجهات العديد من الحكومات، حيث دفعتها إلى إعادة النظر في كيفية إدارة أصولها، والعمل على تعظيم الاستفادة منها كأحد أدوات مواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.

اختلالات الموازنة العامة

وفيما يتعلق بالوضع المحلي، لفت إلى وجود خلل واضح في هيكل الموازنة العامة، موضحًا أن إجمالي الموارد، بما يشمل الإيرادات والمنح، يقدر بنحو 9 مليارات، في مقابل موازنة إجمالية تصل إلى 6.7 تريليون، إلى جانب أعباء فوائد القروض التي تبلغ نحو 2.3 تريليون، فيما تسجل المصروفات العامة نحو 4.5 مليار، وهو ما يؤدي إلى استمرار عجز الموازنة.

وشدد السيد على أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا العجز يعود إلى ضعف كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا أن تطوير هذا الملف يمثل مدخلًا حاسمًا لتحقيق التوازن المالي، وتقليل الضغوط على الموازنة، بما يدعم مسار الاقتصاد المصري نحو النمو والاستقرار.

وانطلقت فعاليات ندوة نظمها حزب «الوفد» بمقره الرئيسي في الدقي، برئاسة الدكتور السيد البدوي، لمناقشة دور وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، وسط حضور لافت من القيادات السياسية والاقتصادية والتنفيذية.

تعزيز دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد

تتناولت الندوة التعريف بطبيعة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، وأهميتها في تطوير أداء الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعظيم العوائد، ودعم مسارات النمو الاقتصادي.

مشاركة حكومية رفيعة المستوى

تشهد الندوة مشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتستعرض  الندوة ملامح عمل الوحدة وآلياتها في تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات التابعة.

يشارك في  الندوة عدد من القيادات الحزبية إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين، في إطار نقاش موسع يستهدف تبادل الرؤى حول سبل تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.