مساعد رئيس الوزراء: وحدة الشركات المملوكة للدولة تستهدف نقلة نوعية في أداء الاقتصاد

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة يتمثل في تعظيم كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

تعظيم كفاءة الأصول العامة

وأوضح السيد، خلال كلمته في ندوة «دور الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري»، أن الوحدة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وفق معايير حديثة، بما يعزز من مساهمتها في دفع معدلات النمو الاقتصادي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأشار إلى أنه لم يكن يعتزم العمل داخل القطاع الحكومي في السابق، غير أن صدور الإطار التشريعي المنظم لعمل الوحدة شكّل حافزًا قويًا لخوض هذه التجربة، مؤكدًا أن الحكومة أظهرت جدية واضحة في تبني هذا التوجه ودعمه.

ولفت إلى أن تجارب دولية متعددة أثبتت نجاح وحدات إدارة الأصول المملوكة للدولة في تحسين كفاءة الأداء وتعظيم العوائد، مشيرًا إلى أن بدء العمل الفعلي للوحدة في مصر لم يتجاوز ثلاثة أشهر، بما يجعلها تجربة لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضاف أن القانون رقم 170 لسنة 2025 منح الوحدة قدرًا كبيرًا من المرونة، حيث لا تخضع للقواعد الحكومية التقليدية التي قد تعوق سرعة اتخاذ القرار، وهو ما يتيح لها التحرك بكفاءة أعلى، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في إحداث نقلة نوعية حقيقية في أداء الاقتصاد المصري.

وانطلقت فعاليات ندوة نظمها حزب «الوفد» بمقره الرئيسي في الدقي، برئاسة الدكتور السيد البدوي، لمناقشة دور وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، وسط حضور لافت من القيادات السياسية والاقتصادية والتنفيذية.

تعزيز دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد

تتناولت الندوة التعريف بطبيعة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، وأهميتها في تطوير أداء الكيانات الاقتصادية التابعة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعظيم العوائد، ودعم مسارات النمو الاقتصادي.

مشاركة حكومية رفيعة المستوى

تشهد الندوة مشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتستعرض  الندوة ملامح عمل الوحدة وآلياتها في تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات التابعة.

يشارك في  الندوة عدد من القيادات الحزبية إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين، في إطار نقاش موسع يستهدف تبادل الرؤى حول سبل تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.