نائب محافظ المنيا يترأس اجتماعًا لمتابعة خطة «أنا متعلم مدى الحياة»
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو نشر الوعي، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن التعلم المستمر يمثل المحرك الأساسي لبناء الإنسان المصري وتمكينه في مختلف المجالات، ويشكل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
متابعة خطة «أنا متعلم مدى الحياة»
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة ما تم في المرحلة الأولى من مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وتناول الاجتماع وضع آليات النزول الميداني لمراجعة وتقييم نتائج الربع الأول من المبادرة، ومتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، لضمان التحقق من جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة .
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الشريكة لضمان تحقيق أهداف المبادرة بكفاءة وفاعلية.
ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، ومحو الأمية، وتعزيز المهارات الرقمية
وتستهدف المبادرة ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، ومحو الأمية، وتعزيز المهارات الرقمية والمهنية، وربط التراث بالتعليم، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة متطلبات المستقبل.
في سياق آخر واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسه الدكتور سعيد محمد، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 1540 مترًا، منها 9 حالات تعدٍ على أراضي ائتمان زراعي بمساحة 1290 مترًا، بقرى بني محمد سلطان، طوخ الخيل، نزلة حسين، بني أحمد الغربية، تله، دمشير، والبرجاية، وتمثلت المخالفات في حفر أساسات وبناء حوائط بالدور الأرضي وإقامة أسوار بالبلوك الحجري، وقد تم التعامل معها وإزالتها في المهد.
إزالة التعديات على أملاك الدولة
كما تم إيقاف أعمال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص الإنشائية اللازمة، على مساحة 250 مترًا، حيث تضمنت المخالفات شدة خشبية وحفر أساسات، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.
وأكدت الوحدة المحلية أنه تم إزالة كل صور التعدي، وردم الأساسات والحوائط، وفك الشدات الخشبية، وتسليم الأراضي إلى جهات الولاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
