مقدما.. ومنعا لأي مزايدة من أي نوع، كاتب هذه السطور يدعم أي إجراء حكومي يواجه الأزمة الناتجة عن حرب إيران، كما يدعم وبشدة أي إجراء حكومي يفيد شعبنا ويساعده، خاصة فئاته الدنيا، على سبل الحياة، لكن كاتب هذه السطور أيضا لا يعرف لماذا صمتت الحكومة على المتداول بين الناس عن سقف مرتفع للحد الأدنى للأجور، دون تدخل بالنفي أو التعليق بأي صيغة تمنع أو توقف خيالات الناس عنه؟ أقل تقدير وصل فيما داوله الناس كان تسعة آلاف جنيه، وطبعا البعض ذهب به إلى العشرة آلاف!!
وحتى نذكر الناس بتركيبة الكثيرين النفسية، فإن إحساسهم بقيمة الألف جنيه التي أضيفت للحد الأدنى كانت ستكون أفضل لو لم يتعشموا فيما هو أعلى.. فالنزول به فجأة مع الإعلان عنه يجعل هؤلاء يندبون حظهم أكثر من شكرهم للقرار!!
كان ذلك على مستوى الشكل.. في المضمون لا تساوي الزيادة قيمة الزيادة في نسبة التضخم.. وبالتالي سنفتح المجال لقوى وإعلام الشر للتناول السلبي للقرار!
نتوقف هنا أمام أمرين: لو أُدير الأمر إعلاميا بشكل جيد لكنا في غنى عن أي ردود أفعال. كاتب هذه السطور تناول عشرات المرات نوعا محددا من الإشاعات أطلقنا عليه "رفع سقف الأمل"، بحيث تحدث الصدمة عندما لا يتحقق القرار المنتظر! ويكفينا في ذلك ما ينتجه إعلام الشر.. الثاني أنه من المهم مراعاة مصالح القطاع الخاص في أي قرار مشابه ويخصهم، لكن الحكومة أيضا مدعوة للحصول على حقوق العاملين في هذا القطاع كما هي تراعي أصحابه!
بشكل أكثر صراحة: يمكن الحصول على رأي ممثلي القطاع الخاص في إجراءات الحد الأدنى.. حقهم.. لكن أيضا معيشة العاملين في هذا القطاع يجب مراعاتها أيضا!