ترحيل الامتحانات إلى مايو يكشف مرونة الوزارة.. والتقييم ليس "أداة عقاب"|خاص
في إطار المتابعة المستمرة لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بترحيل امتحانات شهر أبريل لتبدأ في الفترة من 2 مايو وحتى 7 مايو 2026، قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، قراءة علمية لأبعاد هذا القرار.
وثمّن الدكتور عاصم حجازي في تصريحاته الخاصة لـ "إيجبتك" هذا الترحيل، مؤكداً أنه يعكس رؤية الوزارة الواعية في التعامل مع التقييمات كجزء أصيل وجوهري من العملية التعليمية، وليس مجرد وسيلة روتينية لحث الطلاب على الحضور أو الانضباط المدرسي.
وأكد حجازي أن التقييم أداة تشخيصية بالغة الأهمية للكشف عن نقاط القوة والضعف في التحصيل الدراسي، ويمكن الاستفادة من نتائجه لصياغة وتطوير السياسات والخطط التعليمية المستقبلية، مشيداً بحرص الوزارة على إنجاز مهام التقييم كاملة رغم الظروف الجوية المتقلبة التي مرت بها البلاد مؤخراً.
تمسك الوزارة بالامتحانات
وحول المطالبات التي نادت بإيجاد بدائل للاختبارات نظراً لضيق الوقت، أشار الخبير التربوي لـ "إيجبتك" إلى أن الدعوات لاستخدام أشكال تقييم بديلة لمراعاة الظروف هي أمر مطروح دائماً في الأوساط التعليمية، لكنه يثمن بشدة تمسك الوزارة بإجراء التقييمات كفكرة عامة وإصرارها على التنفيذ في كل الظروف، باعتبارها ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في أي نظام تعليمي فعال يبحث عن الجودة.
فرصة للمعلمين لإنهاء المقررات
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي أن تعديل موعد بدء التقييمات يعكس المرونة المطلوبة في تنفيذ المهام التعليمية المعقدة، ويعتبر خطوة إيجابية للغاية تساعد على إيجاد التوازن المفقود بين الجدول الدراسي المضغوط واحتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وأضاف أن هذا الترحيل يمنح المعلمين فرصة ذهبية كافية لإنهاء المقررات الدراسية لآخِر مداها قبل بدء الاختبارات، دون أن يشكل ذلك أي تهديد أو تأثير سلبي على الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.
واختتم الدكتور عاصم حجازي حديثه لـ "إيجبتك" بالتأكيد على أن القرار يحقق التوازن المطلوب لإتمام عملية التعلم بشكل متكامل، ويضمن متابعة تقدم الطلاب بكفاءة تضمن جودة المخرج التعليمي النهائي.