مصطفى مدبولي: قرارات تدريجية لتنظيم غلق المحال وتوسيع العمل عن بعد
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع عن كثب كافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها بشأن قرار غلق المحال في الساعة التاسعة مساءً، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن دقيق بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح أن مصر تتعامل مع الأوضاع الحالية من خلال سياسة تدريجية ومدروسة، تضمن الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع تقليل الضغط على الموارد، وعلى رأسها الكهرباء، خاصة في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات.
متابعة حكومية للمقترحات البديلة
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه يحرص شخصيًا على متابعة كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن بدائل قرار غلق المحلات، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على دراسة أي مقترحات قابلة للتطبيق.
وأضاف أن الهدف ليس فرض قيود، بل إدارة الموارد بكفاءة، من خلال تقليل الحركة في الشوارع خلال ساعات الذروة الليلية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة دون التأثير بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية.
تحقيق التوازن بين الاقتصاد والطاقة
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على استمرارية الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من السياسات التي تهدف إلى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتجنب أي تأثيرات سلبية حادة على الأسواق.
التوسع في العمل عن بُعد
وفي سياق متصل، أعلن مدبولي، عن بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، كجزء من خطة حكومية لتقليل التكدس وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات.
وأشار إلى أن هذا التوجه قد يشهد توسعًا خلال الفترة المقبلة، من خلال إضافة المزيد من أيام العمل عن بُعد، خاصة إذا استمرت الأوضاع الحالية، بما يعزز من مرونة سوق العمل ويواكب المتغيرات.
تقييم مستمر للأوضاع
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجري تقييمًا مستمرًا لكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، مع إمكانية تعديلها أو تطويرها وفقًا لتطورات المشهد، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وأضاف أن من بين السيناريوهات المطروحة زيادة عدد أيام العمل أونلاين، في حال استمرار التحديات المرتبطة بالأزمة، بما يحقق الأهداف المرجوة دون التأثير على كفاءة العمل.