رئيس الوزراء: اكتشافات نفطية مرتقبة تدعم اقتصاد مصر | فيديو
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق باكتشافات جديدة في قطاعي البترول والغاز، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات مصر على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذه الاكتشافات المرتقبة تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
دعم رئاسي للسلام واستقرار المنطقة
وأشار مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا، خلال فعاليات مؤتمر مصر للطاقة، إلى ضرورة إحلال السلام وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الصراعات في المنطقة يفرض تحديات كبيرة على مختلف الدول، ويؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية.
تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي
وأوضح رئيس الوزراء، أن العالم يشهد حاليًا اتخاذ إجراءات حاسمة داخل العديد من الدول للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في ظل التأثيرات الواسعة التي تطال الاقتصاد العالمي.
وأكد أن هذه التوترات لا تقتصر آثارها على الدول المتورطة بشكل مباشر، بل تمتد لتؤثر على الأسواق العالمية، وسلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة، ما يفرض تحديات إضافية على خطط التنمية في العديد من الدول.
تدمير منشآت الطاقة خطر طويل الأمد
وحذر مدبولي، من أن أي تدمير قد يلحق بمنشآت الطاقة نتيجة الصراعات الجارية سيؤدي إلى عواقب طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل هذه المنشآت قد تستغرق سنوات قبل أن تعود إلى العمل بكامل طاقتها.
وأضاف أن هذه الخسائر لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات الحيوية على استقرار إمدادات الطاقة.
ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري
ولفت رئيس الوزراء إلى أن رؤساء الشركات العالمية المشاركة في مؤتمر مصر للطاقة أكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري، مشددين على التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم في مواعيدها.
وأشار إلى أن هذه الثقة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وهو ما يسهم في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعي النفط والغاز.