إيمي بوب: مصر تقود توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة | فيديو

أكدت إيمي بوب، المدير العام لـ المنظمة الدولية للهجرة، أن مصر تلعب دورًا قياديًا بارزًا في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، من خلال تحركات فعالة تسهم في توحيد الرؤى داخل القارة الأفريقية وتعزيز التنسيق بين الدول.

وأوضحت بوب، خلال كلمتها في مؤتمر عُقد على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، أن القاهرة نجحت في جمع المواقف الأفريقية حول رؤية مشتركة تستهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والعمل على تعزيز المسارات القانونية والمنظمة للهجرة.

دعم دولي للهجرة الآمنة والمنظمة

وأشارت إلى أن هناك العديد من الدول التي أبدت دعمها لملف الهجرة الآمنة والمنظمة، إدراكًا منها لأهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار والتنمية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على الصعيد العالمي أيضًا.

وأضافت أن التحديات المرتبطة بالهجرة تتطلب استجابة جماعية، تقوم على التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، من أجل وضع سياسات فعالة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وتوفر بدائل آمنة ومستدامة للمهاجرين.

أسباب متعددة تدفع للهجرة غير النظامية

ولفتت بوب، إلى أن الضغوط التي تدفع الأفراد إلى الهجرة غير النظامية متعددة ومتشابكة، في مقدمتها النزاعات المسلحة والحروب، فضلًا عن غياب الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة في العديد من الدول.

وأكدت أن هذه العوامل تخلق بيئة طاردة للسكان، ما يدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل خارج أوطانهم، حتى وإن كان ذلك عبر طرق غير قانونية تنطوي على مخاطر كبيرة، وهو ما يتطلب تدخلًا دوليًا لمعالجة هذه التحديات بشكل جذري.

الحاجة إلى مسارات قانونية للهجرة

وشددت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على أن العالم بات في حاجة ملحة إلى تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات الدول وسلامة الأفراد.

وأوضحت أن العمل جارٍ على تعزيز التكامل بين الحكومات، بهدف إيجاد آليات فعالة لتنظيم حركة الهجرة، وتطوير سياسات تدعم انتقال العمالة بشكل قانوني، خاصة داخل القارة الأفريقية التي تمتلك إمكانات بشرية كبيرة.

مصر توحد الصوت الأفريقي

وأكدت بوب، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في توحيد الصوت الأفريقي في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، من خلال قيادتها لمبادرات إقليمية تهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين الدول.

وأشارت إلى أن هذا الدور يعكس التزام القاهرة بدعم الاستقرار في القارة، والعمل على إيجاد حلول جماعية تسهم في الحد من الظاهرة، وتعزز من فرص التنمية المشتركة بين الدول الأفريقية.