جمال أبوالفتوح: الرئيس السيسي يعيد صياغة أولويات الاقتصاد المصري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تمثل تحركًا استراتيجيًا لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد المصري بما يتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة، في ظل الأزمات العالمية المتشابكة التي فرضت ضغوطًا كبيرة على مختلف الاقتصادات.
تحسين جودة حياة المواطن
وأوضح أبوالفتوح في بيان، أن التوجيهات تعكس تحولًا واضحًا نحو تبني سياسات اقتصادية أكثر توازنًا، يكون محورها الأساسي تحسين جودة حياة المواطن، باعتبارها ركيزة للاستقرار الاقتصادي، وليست مجرد بُعد اجتماعي، مؤكدًا أن رفع كفاءة المعيشة يسهم في تنشيط الطلب المحلي وجذب الاستثمارات.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو، من خلال تخارج تدريجي من القطاعات غير الاستراتيجية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق جدول زمني واضح، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية مرتبطة بمعدلات التشغيل، بما يعزز مناخ التنافسية ويحد من تأثير الصدمات العالمية.
آليات تمويل مبتكرة ودعم البنية التحتية
وأكد أن التوجيهات الرئاسية تعكس وعيًا بمحدودية أدوات التمويل التقليدية، ما يستدعي التوسع في آليات تمويل مبتكرة، مثل إنشاء صناديق استثمارية مشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين، تستهدف مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل دعامة أساسية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
التحول إلى اقتصاد إنتاجي تصديري
وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج، شدد أبوالفتوح على أهمية التحول من اقتصاد استهلاكي إلى إنتاجي تصديري، من خلال تطوير بيئة استثمارية تعتمد على الرقمنة، وتقليل الأعباء غير الضريبية، مع التركيز على الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للموارد المحلية، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
دعم ريادة الأعمال والابتكار
كما لفت إلى أن دعم ريادة الأعمال يمثل استثمارًا في العقول المصرية، وفرصة لمواجهة تحديات البطالة، من خلال تبني تشريعات مرنة لتأسيس الشركات الناشئة رقميًا، وتوفير صناديق تمويل مخاطر لدعم الابتكار، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل.