مصدر بقطاع البترول: تمرير نسب جديدة في المزايدات فقط
كشف مصدر بقطاع البترول أن ما يتردد بشأن رفع حصة الشركاء الأجانب في اتفاقيات اقتسام إنتاج الغاز لا يمكن تطبيقه على الاتفاقيات القائمة بالفعل إلا عبر مسار تشريعي كامل يتضمن عرض التعديلات على مجلس النواب والحصول على موافقته.
تعديل الاتفاقيات السارية
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “ ايجبتك ” أن أي تعديل على الاتفاقيات السارية يستوجب أولًا مراجعة مجلس الدولة للتأكد من توافق الصياغات مع شروط التعاقد، ثم عرضها على مجلس النواب لاعتمادها، مؤكدًا أن هذا الإجراء إلزامي ولا يمكن تجاوزه.
حصة الشريك الأجنبي
وأشار إلى أن تطبيق نسب جديدة مثل رفع حصة الشريك الأجنبي إلى 25% بعد استرداد التكاليف بدلًا من 15%، وزيادة حصته إلى 65% من الإنتاج الجديد مقابل 35% للدولة، يمكن تمريره فقط عند طرح مزايدات جديدة تتضمن هذه النسب ضمن شروطها التعاقدية منذ البداية، وبعد موافقة مجلس النواب عليها.
وأضاف المصدر أن التوسع في منح حوافز أكبر للشركاء الأجانب يثير جدلًا داخل القطاع، خاصة في ظل ما يعتبره بعض الخبراء تنازلًا متزايدًا عن نصيب الدولة من ثرواتها الطبيعية. ولفت إلى أن حصة الشريك الأجنبي كانت تاريخيًا لا تتجاوز 15% من الربح الصافي بعد استرداد كامل التكاليف، وترتفع إلى نحو 20% في المناطق البكر عالية المخاطر.
وأكد أن الوصول إلى نسبة 25% مقابل المخاطرة فقط، دون تحمل أعباء مالية إضافية، يُعد من وجهة نظر عدد من المتخصصين إهدارًا محتملًا لحقوق الدولة وثروات الشعب، حتى مع استهداف رفع الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030.
من جانب أخرالتقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد سيدريك كريمرز رئيس أنشطة الغاز المتكاملة بشركة شل العالمية، في جلسة مباحثات تناولت تعزيز التعاون الجاري في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بحضور السيدة داليا الجابري رئيسة شركة شل مصر وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير في بيان صحفي له اليوم ، أن الشراكة مع شركة شل تشهد نقلة نوعية لدعم جهود مصر لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، في ظل برنامج عمل طموح تنفذه الشركة في مصر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز .