النائب ناصر الضوي يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: أين ضمير العالم؟
ندد النائب ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
تساؤلات حول صمت المجتمع الدولي
وعن موقف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، تساءل الضوي: أين ضمير العالم؟ وأين الجهات التي تتحدث عن مبادئ حقوق الإنسان؟، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
الضوي: القانون يعكس رغبة في الانتقام وتصعيد الأزمات
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تمرير مثل هذه القوانين في هذا التوقيت يعكس رغبة في تصدير الأزمات الداخلية عبر تصعيد الأوضاع وسفك دماء الأبرياء، مستنكرًا ما وصفه بحالة الصمت الدولي والعجز الأممي، التي تتيح استمرار هذه الممارسات دون ردع.
محاولة لشرعنة الإعدام
وأكد الضوي أن القانون يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، ومحاولة لشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يكشف عن خطورة المرحلة الحالية والتحديات التي تهدد حياة الفلسطينيين.
ودعا النائب، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا القانون، محذرًا من تداعياته الخطيرة، ومؤكدًا ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية، وعدم السماح بتمرير مثل هذه التشريعات التي تمس القيم الإنسانية.
ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.