النيابة الإدارية تطبيق صارم لقواعد ترشيد الإنفاق وحماية المال العام

أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التزام النيابة الإدارية الكامل بتفعيل وتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الانضباط المالي.

ووجه بضرورة الالتزام التام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (932) لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتقيد بما ورد به من ضوابط وإجراءات، بما يكفل حماية المال العام، وتجنب تحميل الخزانة العامة أية أعباء إضافية، فضلًا عن العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على بنود الموازنة.

كما شدد على أن النيابة الإدارية تضطلع بدورها القضائي في تطبيق أحكام القانون بكل حزم حيال ما تكشف عنه تحقيقاتها من أوجه القصور أو المساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمانًا لحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، وتحقيقًا للصالح العام.

وفى سياق منفصل وفى سايق منفصل وفى سياق منفصل تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس مديرة الوحدة، في الإسهام الفعال في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، والبالغة مساحتها نحو "188 فدانا"، وذلك عقب انقضاء مدة عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين دون تحقيق الانتفاع المأمول منها.

النيابة الإدارية تنهي تعطيل 188 فدانًا وتعيد طرحها للاستثمار

وكانت وحدة قضايا الاستثمار، لدى مباشرتها فحص شكوى أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد تبين لها صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين بشأن قطعة الأرض المشار إليها، لمخالفته الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، الأمر الذي ترتب عليه بقاء الأرض معطلة دون تحقيق عائد اقتصادي يسهم في تعظيم موارد الدولة.

وفي سياقة باشر المستشار أحمد الشعرواي عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وقام بسؤال المختصين بالهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ وعلى إثر ذلك، صدر قرار جهاز تنمية مدينة "سفنكس الجديدة" باسترداد قطعة الأرض الكائنة غرب طريق "القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.