16 توصية عاجلة من «صحة النواب» لرسم خارطة طريق تطوير المنظومة
أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، رئيس اللجنة، حزمة من التوصيات المهمة والعاجلة الموجهة إلى الحكومة بعد نقاشات موسعة خلال اجتماع لها، بحضور ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية المعنية، على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة؛ لتضع خريطة طريق واضحة لإنهاء الملفات العالقة في المنظومة الصحية بجميع المحافظات.
وحضر اجتماع اللجنة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
اقرأ أيضا
وخلال الاجتماع، أصدرت اللجنة 16 توصية جاءت على النحو التالي:
- التأكيد على أهمية وضرورة إدماج قطاع التأمين الطبي الخاص كشريك أصيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان سرعة استكمال تطبيق المنظومة في باقي المحافظات.
- عقد جلسة استماع موسعة لمناقشة اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات، بحضور ممثلي وزارة الداخلية والمتخصصين من كليات الهندسة، للبحث عن بدائل هندسية مرنة، ودراسة مدى إمكانية استثناء المستشفيات القديمة والقائمة بما يضمن الحفاظ التام على حياة المرضى دون تعقيد الإجراءات.
- تيسير وتبسيط كافة الإجراءات الخاصة بالمتبرعين، سواء كانت التبرعات متمثلة في أجهزة طبية، مستلزمات، أو مبانٍ متكاملة التجهيز، لدعم جهود الدولة.
- إطلاق مبادرة وطنية لتخفيض الرسوم المتأخرة بمحافظة بورسعيد - أسوة بمبادرات وزارة المالية والضرائب، بنسب تتراوح بين 50% إلى 80% في حالات الجدية والسداد الفوري للمديونيات.
- المطالبة بإجراء تعديل تشريعي عاجل على المادة 48 من القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، لإعادة النظر في تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف أعبائها، مع تقديم حوافز للمحافظات المستهدفة مستقبلاً بخصم يتراوح بين 20% إلى 50% في حال سداد المواطن لاشتراك 5 سنوات مقدماً.
- تحديث البيانات الخاصة بالمرضى بشكل دوري والإسراع في وتيرة ميكنة المنظومة، على أن تكون فترة التحديث الشامل للبيانات كل 3 سنوات كحد أقصى.
- وضع سياسات مرنة تهدف لزيادة الفترة الزمنية المعتمدة لقرارات علاج مرضى الكلى لتصبح سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر، تيسيراً عليهم وتخفيفاً للعبء الإداري.
- إعادة النظر في الفترات الزمنية التي يستغرقها المريض بدءاً من قرار الإحالة وحتى تلقي الخدمة الفعلية، ووضع آليات لتقليص هذا الوقت لضمان التدخل الطبي السريع.
- سرعة إصدار لائحة تنظيمية محددة وواضحة لخريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، مع تحديد إطارها الزمني للتنفيذ.
- سرعة الانتهاء من كافة التراخيص والموافقات الخاصة بمستشفى الزرقا، حتى يتسنى البدء الفوري في إنشائه ودخوله الخدمة.
- الإسراع في تسجيل جميع مواطني محافظة جنوب سيناء في المنظومة، مع تفعيل الاستثناء الفوري لغير القادرين من سداد الرسوم المقررة وفقاً للقانون.
- البدء الفوري في تشغيل "الوحدة الصحية بالنصر" لخدمة الأهالي في نطاقها الجغرافي.
- سرعة تطوير الوحدات الصحية المتبقية بمحافظة الأقصر، لتمكينها من الدخول الفعلي في شبكة خدمات الرعاية العاجلة.
- زيادة أعداد الأطباء وهيئات التمريض في مستشفيات ووحدات محافظتي أسوان والأقصر لمواجهة الكثافات وسد العجز.
- الإسراع في إدراج المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد في المنظومة واعتمادها، لزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمة بالمحافظة.
- الإسراع في استكمال عمليات الإحلال والتطوير لباقي الوحدات الصحية المتعثرة في محافظة أسوان لضمان جاهزيتها.