صالح المطيري: الخطر لا يقتصر على مضيق هرمز فقط بل يشمل منشآت النفط بالخليج
قال الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، إن قضية تأمين مسارات تصدير الطاقة ليست جديدة، بل مطروحة منذ عقود، خاصة في ظل التحديات المتكررة التي تواجه الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
بدائل استراتيجية لتجاوز المخاطر
أوضح رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، خلال لقاء له على قناة الجزيرة، أن المملكة العربية السعودية اتجهت منذ سنوات إلى تنويع منافذ التصدير، من خلال تطوير موانئها على البحر الأحمر، كخيار استراتيجي لتقليل الاعتماد على الممرات المهددة في الخليج، كما طُرحت بدائل أخرى، مثل التصدير عبر سلطنة عمان، أو استخدام ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة لتجاوز مضيق هرمز، إلا أن هذه الخيارات لم تكن بمنأى عن التهديدات الأمنية.
تهديدات ممتدة تتجاوز مضيق هرمز
وأشار "المطيري" إلى أن الخطر لا يقتصر على مضيق هرمز وحده، بل يمتد ليشمل منشآت النفط والغاز في دول الخليج، التي أصبحت عرضة للاستهداف المباشر، لافتا إلى أن التهديدات طالت أيضًا الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ما دفع قوى دولية، بينها أطراف أوروبية، إلى التدخل لحماية خطوط الملاحة، إلى جانب ترتيبات أمنية لاحقة شملت تنسيقًا أمريكيًا مع أطراف في اليمن.
الحذر الخليجي وتجنب الانخراط العسكري
في ضوء هذه التهديدات، أوضح أن دول الخليج تتبنى سياسة حذرة، وتفضل عدم الانخراط المباشر في الصراع، رغم امتلاكها القدرة على ذلك، مرجعا هذا الحذر إلى إدراك هذه الدول لحجم المخاطر، فضلًا عن عدم وضوح الأهداف النهائية للسياسات الأمريكية في المنطقة، خاصة في ظل قيادة دونالد ترامب.
وأكد أن دول الخليج لا تزال تملك خيارات متعددة، إلا أن معظمها يندرج ضمن الأطر السلمية والدبلوماسية، مشيرا إلى تحركات إقليمية، من بينها زيارة مسؤولين خليجيين إلى واشنطن، حيث تصدرت قضية أمن الملاحة في مضيق هرمز أجندة النقاشات.
تحرك دولي مرتقب عبر مجلس الأمن
واختتم صالح المطيري حديثه بالإشارة إلى إمكانية تحرك دولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤكد أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ويضمن حرية الملاحة فيه وفق قواعد القانون الدولي.
وأوضح أن مثل هذا القرار قد يشكل ضمانة مهمة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل السيناريوهات المحتملة لنهاية الحرب، سواء عبر تسوية سياسية، أو تراجع أحد الأطراف، أو إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.