مصر تفرض رسوم إغراق على إطارات فيتنام بنسبة تصل إلى 33%

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 125 لسنة 2026، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الإطارات الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمستخدمة في الحافلات والشاحنات، باستثناء سيارات النقل الخفيف، ذات المنشأ أو المصدّرة من فيتنام، وذلك بنسب تتراوح بين 15.73% و33%.

مصر تفرض رسوم إغراق على إطارات فيتنام بنسبة تصل إلى 33%

وبحسب القرار، تخضع هذه الواردات المدرجة تحت البند الجمركي (4011200010) لرسوم مكافحة إغراق وفقًا للجدول المرفق، استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، والتي أثبتت وجود ممارسات إغراق أثرت على السوق المحلي، ما استدعى اتخاذ إجراءات حمائية لصالح الصناعة الوطنية.

وجاء القرار في إطار تطبيق القوانين المنظمة لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وعلى رأسها القانون رقم 161 لسنة 1998، إلى جانب التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية، والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير.

ونص القرار على إجراء مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لقياس تأثير الرسوم، بالاعتماد على البيانات المقدمة من المصنعين المحليين والمستوردين، فضلًا عن متابعة تطورات السوق والاقتصاد، بما يضمن تقييم فعالية الإجراءات المتخذة.

كما ألزم القرار الشركات المعنية، سواء منتجين أو مستوردين، بتقديم بيانات مالية دورية إلى قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، تشمل القوائم السنوية المعتمدة وتقارير مراقبي الحسابات، بالإضافة إلى القوائم ربع السنوية خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من نهاية كل ربع، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأتاح القرار للوزارة طلب أي بيانات إضافية أو تكليف جهات مختصة بمراجعة القوائم المالية للتحقق من دقتها، مع تحميل الممثل القانوني لكل شركة مسؤولية صحة البيانات المقدمة، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة.

ومن المقرر تحصيل الرسوم عبر حساب مخصص لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.