قانوني: تشريع إعدام الأسرى جائر ويتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية
قال الدكتور أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي، إن توقيت طرح القانون الإسرائيلي الجديد الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين يأتي في لحظة شديدة الحساسية، في ظل انشغال العالم بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، خلال لقاء له على القناة الأولى، أن هذا التوقيت ليس عشوائيًا، بل يعكس محاولة لاستغلال انشغال المجتمع الدولي لتمرير تشريعات مثيرة للجدل، أو على الأقل إثارتها إعلاميًا لتحقيق أهداف سياسية.
أداة ضغط سياسي ونفسي
وصف "فوزي" القانون بأنه "استفزازي"، مشيرًا إلى أنه يُستخدم كوسيلة ضغط سياسي ونفسي، خاصة في سياق الصراع مع إيران، مضيفا أن التلويح بتنفيذ إجراءات قاسية ضد الأسرى قد يكون جزءًا من استراتيجية للضغط غير المباشر، في ظل ارتباط بعض أطراف الصراع بقوى إقليمية فاعلة.
أبعاد عقائدية تنذر بتصعيد خطير
حذر أستاذ القانون الدولي من أن خطورة هذا القانون لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تمتد إلى البعد العقائدي، في ظل تحول الصراع إلى ما وصفه بـ"حرب ذات طابع ديني وعقائدي"، مشيرا إلى أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل قد تؤثر على الرأي العام العالمي بمختلف توجهاته.
تعارض صريح مع القانون الدولي
شدد "فوزي" على أن القانون يتعارض بشكل واضح مع القوانين والمواثيق الدولية، واصفًا إياه بأنه "ظالم وجائر وعنصري"، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب في حال تطبيقه، كما لفت إلى أن ردود الفعل الدولية، سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية، تعكس رفضًا واسعًا لهذا التوجه.
أوضح أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمر بمرحلتين أساسيتين: الأولى إقراره في الكنيست، والثانية موافقة المحكمة العليا في إسرائيل، مؤكدا أن المحكمة تمثل "نقطة الحسم"، معربًا عن أمله في عدم تمرير القانون نظرًا لخطورته وتداعياته المحتملة.
فرصة لاستثمار الضغط الدولي
اختتم "فوزي" تصريحاته بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الدولي الرافض لهذا القانون، من خلال تحركات عربية وإقليمية ودولية مكثفة للضغط على إسرائيل لوقفه، مشيرا إلى أن هذا الرفض الدولي يمثل فرصة حقيقية لتفعيل أدوات القانون الدولي ومنع تنفيذ تشريعات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.