9 آلاف جنيه.. مصادر: اليوم إعلان حزمة اجتماعية استثنائية وزيادة الأجور

تستعد الحكومة للإعلان، خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، عن حزمة اجتماعية استثنائية من المقرر بدء تطبيقها مع انطلاق العام المالي الجديد في الأول من يوليو، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وفقًا لمصادر تحدثت مع إيجبتك. 

يصل 9 آلاف جنيه|مصادر: إعلان حزمة اجتماعية استثنائية وزيادة الحد الأدنى الأجور اليوم

وأوضحت المصادرأن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن طفرة في هيكل الأجور، حيث من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه، في خطوة توصف بأنها الأوسع والأكثر شمولاً منذ سنوات، وذلك بهدف تحسين القوة الشرائية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

مخصصات قياسية للحماية الاجتماعية

وعلى صعيد موازنة العام المالي الجديد 2026-2027، أفادت المصادر بأن الحكومة خصصت 832.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية، أحمد كوجك، فإن هذه المخصصات موجهة لتعزيز مظلة الدعم النقدي، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، لتقليص الفجوات الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

تفاصيل الزيادة والجدول الزمن

من المقرر، أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026، حيث تتضمن صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به.

ويأتي إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة بالتزامن مع ما تم إقراره في يناير 2026 برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1755 جنيهاً و16,700 جنيه على التوالي، لضمان تعزيز قيمة المعاشات المستقبلية.

الرئيس  السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلًا عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق “رؤية مصر 2030”.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة الأوضاع الاقتصادية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) كأولوية للخطة الاستثمارية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذي لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع في إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.

وقد أكد الرئيس على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد. كما أكد الرئيس ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.