جنابات المنيا: المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالاتجار في الهيروين
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، «م، ج، ح، 33سنة»، صنايعي كاوتش، مقيم بكفر المنصورة بمدينة المنيا، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنية، وذلك لحيازته جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك في غضون عام 2025 .
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين امجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانة سر مصطفي محمد عبد العزيز، واصدرت حكمها حضوريا علي المتهم عقب سماع مرافعات الدفاع وممثل الادعاء، ومصادرة المضبوطات والزمت المتهم المصاريف الجنائية .
تفاصيل الواقعة
ترجع احداث الواقعة، انه بتاريخ 12 ديسمبر 2025، وفقا لامر الاحالة الصادر من النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير امن المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، من ضبط «م، ج، ح، 33 سنة»، صنايعي كاوتس، ومقيم بكفر المنصورة، وبحوزته كميات من جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.
تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات واحالة للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وكان المستشار محمد ابوكريشة، المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنيا، قد احال المتهم الي المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة وتجارة المواد المخدرة، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهم .
فى سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات- الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حكمين بمعاقبة متهمين اثنين، مقيمين بمركز بني مزار، بالسجن المشدد 5 سنوات، والغرامة مليون جنية لكلا منهما، وبراءة 36 آخرين، لاتهامهم بالهجرة الغير شرعية بمركز بني مزار في قضيتين عام 2025 - استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وممثل الادعاء وأصدرت حكميها حضوريًا وغيابيا على المتهمين.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون، واصدرت حكميها حضوريا وغيابيا، بعد الاطلاع على امرى الاحالة الصادرين من النيابة العامة.
وقد تضمن الحكم معاقبة متهم وبراءة 19 اخرين في القضية الاولي، ومعاقبة متهم وبراءة 17 اخرين في القضية الثانية.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالهجرة الغير شرعية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات علي المتهمين.