اللواء وائل ربيع: أوروبا هددت بمعاقبة إسرائيل بسبب قانون إعدام الأسرى|خاص

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن خطورة مشروع القانون الإسرائيلي لإعدام الفلسطينيين لا تقتصر على العقوبة نفسها، بل تمتد إلى ما يرسخه من تمييز قانوني وعنصري قائم على الهوية، موضحًا أن القانون يتيح فرض الإعدام على الفلسطينيين في حالات قد يُحكم فيها بالسجن المؤبد على إسرائيليين في ظروف مماثلة.

بنود حساسة ومخالفة للقانون الدولي

وأشار «ربيع»،  في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إلى أن القانون يتضمن بنودًا عالية الحساسية، مثل تطبيقه بأثر رجعي، وتقييد حق الاستئناف، ومنع العفو، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في الحياة الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأضاف أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان محاكمات عادلة تكفل حقوق الدفاع بشكل كامل.

ردود فعل دولية وعربية

وأوضح ربيع أن التوجه الدولي حيال القانون كان سريعًا، مشيرًا إلى بيان مشترك صدر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أدان القانون واعتبره تقويضًا للمبادئ الديمقراطية، معربين عن قلقهم من الطابع التمييزي للمشروع الذي يوسّع بشكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام.

تهديد بعقوبات أوروبية

وأضاف ربيع أن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أوروبيين تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل حال تطبيق القانون، تشمل إلغاء اتفاقية الشراكة أو تعليق أجزاء منها مثل التجارة والتعاون التكنولوجي والحوار السياسي، واصفين الخطوة بأنها توجه نحو “هاوية أخلاقية” تكرّس نظامي عدالة متباينين بين اليهود والفلسطينيين.

تمهيد تشريعي منظم 

وأوضح أن إقرار القانون جاء بعد موافقة لجنة الأمن القومي في فبراير الماضي، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية حرصت على استكمال المسار التشريعي بشكل منظم لضمان تمريره، خاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

توقيت إقرار القانون 

وأشار إلى أن توقيت المصادقة على القانون يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما قد يحد من ردود الفعل الدولية، سواء من الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المعنية.

تاريخ من التعديلات والمحاولات 

وبين ربيع أن مشروع القانون طُرح لأول مرة عام 2015 لكنه قوبل بالرفض، قبل أن يعاد تقديمه مع إدخال تعديلات واسعة تجاوزت 200 تعديل منذ عام 2018، إلى أن تم إدراجه ضمن أجندة الحكومة اليمينية الحالية.