يوستينا رامي تحذر من الصمت الدولي تجاه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انحدارًا غير مسبوق في منظومة القيم الإنسانية، وتكشف عن نهج انتقامي يتجاوز كل الخطوط الحمراء.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأوضحت رامي، في بيان، أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف المعنية بحماية أسرى الحرب والمدنيين، ويمثل اعتداءً سافرًا على صلب القانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن محاولة إضفاء الشرعية القانونية على جرائم القتل العمد للأسرى لا تغير من حقيقتها كجريمة حرب مكتملة الأركان، بل تضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أمام اختبار تاريخي.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن تمرير مثل هذه القوانين العنصرية يعكس حالة من التخبط الداخلي ومحاولة شرعنة الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت من أن الصمت الدولي المريب يمنح سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من التصعيد، ويهدد بشكل مباشر ما تبقى من فرص تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

دعوة للتحرك الدولي الفعّال

وأشارت النائبة إلى أن استمرار هذه السياسات العدائية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوترات الإقليمية، داعية البرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والفعال لوقف هذا القانون، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ومحاسبة المسؤولين أمام العدالة الدولية.

ووفقًا لتقرير حقوقي صادر نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9350 أسيرًا، بينهم 56 أسيرة، و3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن 350 طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست على هذا القانون، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الخميس برئاسة البحرين، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الاجتماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى بحث إقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أدان إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.