النائبة سحر البزار تسأل وزير المالية حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية أحمد كجوك، بشأن مدى الالتزام بتطبيق نسب التعاقدات الحكومية المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت النائبة، أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والتي تفرض تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، و20% أخرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي احتياجات الجهات الحكومية، بما يمثل 40% من العقود لهذه القطاعات.
وجّهت النائبة عدة تساؤلات لوزارة المالية حول نسبة التعاقدات الفعلية التي تم تحقيقها سنويًا منذ صدور اللائحة التنفيذية في 2021 وحتى عام 2025، والجهات الحكومية التي التزمت بهذه النسب، مقارنة بالجهات التي لم تلتزم، مع بيان أسباب عدم الالتزام.
كما طالبت بمعرفة ما إذا كانت وزارة المالية قد وضعت آليات رقابية أو تقارير دورية لمتابعة التنفيذ، وطلبت تزويد المجلس بنسخ من هذه التقارير في حال توافرها.
الإجراءات التصحيحية وخطة العام المالي الحالي
واستفسرت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات غير الملتزمة، وما إذا تم توقيع أي عقوبات أو خطوات تصحيحية وفقًا للقانون، إضافة إلى خطة الوزارة خلال العام المالي الحالي لتعزيز كفاءة التنفيذ وتفعيل النص القانوني بالكامل، بما يحقق الأثر الاقتصادي المطلوب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل.
أهمية التخصيص في تحقيق العدالة الاقتصادية
وأكدت البزار أن تفعيل هذه النسب يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، ورفع معدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن تعزيز آليات التنفيذ يضمن وصول التمويل الحكومي إلى الفئات المستهدفة في المحافظات، بدلًا من اقتصار التعاقدات على الشركات الكبرى فقط.