اللواء وائل ربيع: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعود لعام 2015 | خاص

قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية،  إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس 2026، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل تحولًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، يعكس توجهًا متشددًا داخل الحكومة الحالية.

بن غفير يقود المشروع
 

وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن تبني وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهذا القانون يأتي في إطار نهج أكثر صرامة تجاه الفلسطينيين، لافتًا إلى أن المشروع حظي بدعم واضح داخل الائتلاف الحاكم.

تمهيد تشريعي منظم
 

وأوضح أن إقرار القانون جاء بعد موافقة لجنة الأمن القومي في فبراير الماضي، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية حرصت على استكمال المسار التشريعي بشكل منظم لضمان تمريره، خاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.

توقيت إقرار القانون
 

وأشار إلى أن توقيت المصادقة على القانون يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، ما قد يحد من ردود الفعل الدولية، سواء من الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المعنية.

تاريخ من التعديلات والمحاولات
 

وبين ربيع أن مشروع القانون طُرح لأول مرة عام 2015 لكنه قوبل بالرفض، قبل أن يعاد تقديمه مع إدخال تعديلات واسعة تجاوزت 200 تعديل منذ عام 2018، إلى أن تم إدراجه ضمن أجندة الحكومة اليمينية الحالية.

تحول في العقيدة السياسية
 

واختتم ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القانون يعكس تحولًا في الخطاب السياسي داخل إسرائيل، حيث باتت عقوبة الإعدام تُطرح كأداة ردع أمنية، بعد أن كانت تُستخدم في نطاق ضيق واستثنائي.