وزير خارجية العراق: لم يتم تسليح المعارضة الإيرانية داخل العراق|فيديو

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات لقناة «الحدث»، إن العراق لم يقم بتسليح المعارضة الإيرانية الموجودة داخل إقليم كردستان، مشددًا على أن ما يتم تداوله في الإعلام مجرد اتهامات لا تعكس الواقع.

وأوضح حسين، أن المعارضة الإيرانية تتواجد بشكل رئيسي في مخيمات لاجئين معروفة ومكشوفة، ولم يتم تسليحها أو تحريكها من قبل الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان. 

وأضاف أن أي حديث عن تدخل أمريكي أو إسرائيلي لتسليح هذه الفصائل يبقى مجرد اتهامات غير مثبتة، مؤكداً أن العراق ملتزم باتفاق أمني مع إيران لضمان عدم تحويل الإقليم إلى منصة هجومية.

موقف العراق من الحرب على إيران

أوضح الوزير، أن موقف العراق الرسمي يرفض الحرب على إيران ويستنكر أي هجمات تستهدف الجار الشقيق، مؤكدًا أن العراق لم يشارك في أي تفاهمات مع أطراف أخرى تسمح بالهجوم على الأراضي الإيرانية.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية على الإقليم، التي أسفرت عن استشهاد ستة من عناصر البيشمركة وإصابة 23 آخرين، وكذلك الهجمات الداخلية في الإقليم، مدانة رسميًا من الحكومة العراقية، مؤكداً التزام بغداد بحماية المدنيين وسلامة مناطق الإقليم.

العراق يواجه تحديات أمنية متعددة

أكد فؤاد حسين، أن ساحة الحرب أصبحت مفتوحة، مع وجود هجمات متعددة من جهات داخلية وخارجية، بما في ذلك استهداف السفارة الأمريكية ومقرات قيادات محلية، وهو ما يعكس تعقيد الوضع الأمني في العراق.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية تتعرض لضغوط دبلوماسية كبيرة من الدول الخليجية والأردن لضمان حماية بعثاتها، موضحًا أن أي تقصير في السيطرة على الوضع يضع الحكومة في موقف محرج على المستويين القانوني والسياسي، بينما تبقى الإجراءات الأمنية مستمرة لضمان استقرار العاصمة والمناطق الحيوية.

المعارضة الإيرانية لم تتحرك عسكريًا

أوضح الوزير، أن المعارضة الإيرانية الموجودة في العراق لم تدخل ساحة الحرب، ولم تعبر الحدود العراقية باتجاه الداخل الإيراني، رغم ما تم تداوله في الإعلام عن تحركات محدودة. 

وأكد أن الاتفاقات الأمنية مع إيران تمنع أي نشاط مسلح للفصائل على الأراضي العراقية، لضمان عدم تفاقم الأوضاع وخلق أزمة مع الجار الشقيق.

وأضاف أن العراقيين يعملون على ضبط الوضع داخل الإقليم، مع التأكيد على أن أي قرارات تتعلق بالهجمات الخارجية أو الداخلية تتخذها الفصائل المسلحة، وليس الحكومة العراقية، والتي تركز على الالتزام بالقانون والدستور العراقيين لحماية المواطنين والمنشآت.