10 نواب يطالبون بجلسة استثنائية لبحث العدوان الإيراني على البحرين

تقدّم 10 نواب بطلب رسمي لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب البحريني، لمناقشة ما وصفوه بالعدوان الإيراني على مملكة البحرين، وذلك استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة (47) من اللائحة الداخلية التي تتيح دعوة المجلس للانعقاد قبل موعده المحدد.

مناقشة التداعيات والإجراءات
وأكد النواب أن التطورات الراهنة تستدعي بحثًا عاجلًا تحت قبة البرلمان، بما يسمح باستعراض تداعياتها على مختلف المستويات، إلى جانب مناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها ضمن إطار وطني موحد.

إطار قانوني للتحرك
وأشاروا إلى أن اللائحة الداخلية تكفل هذا المسار الاستثنائي، بما يتيح للسلطة التشريعية التحرك السريع دون التقيد بالمواعيد الاعتيادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة الأحداث الطارئة.

توحيد الجهود الوطنية
وشدد النواب على أهمية تخصيص جلسة استثنائية لهذا الملف، بما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية، ودعم التحرك الرسمي، إضافة إلى تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية في مواجهة تداعيات الأزمة.

أسماء الموقعين
وحمل الطلب توقيع كل من: عبدالواحد قراطة، حمد الدوي، محمد الرفاعي، محمد موسى، علي الدوسري، حسن إبراهيم، علي الدوسري، محمد الأحمد، محمد العليوي، وعبدالله الظاعن.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس الإثنين، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية نجحت في القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تتبع منظمة حزب الله اللبناني، حيث قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية خارجية والسعي للتخابر معها بهدف المساس بسيادة الدولة وزعزعة الأمن وإثارة الرعب بين المواطنين والمقيمين.

المقبوض عليهم هم أحمد أحمد حسين مدن (24 عامًا)، حسن عبدالأمير عاشور (22 عامًا)، منتظر عبدالمحسن علي مدن (29 عامًا)

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين تلقوا تدريبات على السلاح خلال سفرهم إلى لبنان والتقوا بعناصر من حزب الله، كما قاموا بإرسال صور ومعلومات حول تداعيات العدوان الإيراني على البحرين وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، لتحويلها لصالح أنشطة الحزب الإرهابي تمهيدًا لتكليفهم بتنفيذ مخططات إرهابية في البلاد.

وأكدت الإدارة العامة للمباحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وحو تطورات الحرب، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني عزمهم تقديم اقتراح برغبة بصفة الاستعجال للحكومة، يدعو إلى وقف تطبيق قرار حظر الصيد وتمديد موسم الصيد لهذا العام، بما يتيح للصيادين ممارسة مهنتهم دون قيود موسمية، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن الغذائي في مملكة البحرين.