«اقتصادية النواب» تطالب الحكومة بخطة شاملة لاستدامة استقرار الدولار
تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، حول الخطط والسياسات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار، وتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي.
وأشاد بالجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من تقلبات سعر الصرف، معتبرًا ما تحقق إنجازًا ملموسًا، إلا أنه شدد على ضرورة التحرك العاجل لضمان استدامة هذا الاستقرار بعيدًا عن الاعتماد المفرط على التدفقات المالية قصيرة الأجل.
خمسة تساؤلات رئيسية موجّهة للحكومة
وطرح النائب خمسة تساؤلات اعتبرها محورية في المرحلة الراهنة، للحفاظ على ما تحقق من استقرار ملموس فى سعر الدولار وهى: ما هي الخطط الحكومية لاستدامة هذا الاستقرار النقدي وعدم الاعتماد المفرط على التدفقات قصيرة الأجل؟ وكيف ستدفع الحكومة عجلة النمو الحقيقي في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة التحويلية، بما يضمن خلق قيمة مضافة وزيادة الصادرات؟ وما هي خطط دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي؟ و كيف ستعزز الدولة من مكانة السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي؟ و إلى أي مدى يتم التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان مواءمة الاستقرار النقدي مع متطلبات النمو والتنافسية الاقتصادية؟.
تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي
وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وفى مقدمتها تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة ومنح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة التشغيل وإنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية، مؤكداً ضرورة التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.