مدد فترة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية لـ 15 ما

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تمديد مدة عرض القوائم المالية السنوية لشركات ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، جاء القرار استجابة لمطالب ممثلي شركات التأمين الذين التقت بهم الهيئة، بما يعزز من مرونة وفاعلية الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026، الذي يقضي بمد مدة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين والمجمعات التابعة لها لمدة 15 يومًا إضافية، وبناءً على القرار سيسمح لشركات التأمين بعرض القوائم المالية السنوية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 على الجمعية العامة الخاصة بها حتى 15 مايو 2026 بدلاً من الموعد السابق 30 أبريل 2026.

القرار يشمل الافصاحات المرفقة بالقوائم المالية

ويشمل القرار عرض الافصاحات المرفقة بالقوائم المالية، وكذلك تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، وذلك بهدف تقديم صورة واضحة وشفافة عن الأداء المالي لشركات التأمين في تلك الفترة.

يأتي القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مناسبة، تُمكّن الشركات من النمو والتطور، كما يهدف القرار إلى تيسير العمل على شركات التأمين من خلال توفير الوقت الكافي لإتمام الإجراءات اللازمة على أكمل وجه، في وقت يشهد فيه السوق المحلي العديد من المتغيرات.

إقرأ أيضًا.. 10.9 مليار جنيه أقساط التأمين في مصر.. وخطة لزيادة الشمول التأميني

كما أن الهيئة تهدف بشكل مستمر نحو إصدار اللوائح والتشريعات التي من شأنها تمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع ضمان استقرار السوق وسلامة التعاملات فيه، وتعتبر الخطوات جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني. 

ومن جهة ىخري، أطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام سلسلة لقاءات موسعة مع ممثلي القطاعات المختلفة، لبحث التحديات ووضع حلول عملية تدعم النمو والاستثمار، مستهلًا هذه اللقاءات باجتماع موسع مع قيادات قطاع التأمين في مصر. 

بدأ إسلام عزام أولى هذه اللقاءات بعقد اجتماع موسع مع أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور قيادات الهيئة، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع الأطراف الفاعلة في الأنشطة المالية غير المصرفية. 

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء على أهمية ترسيخ نهج الحوار المجتمعي، باعتباره أداة فعالة لفهم التحديات الواقعية التي تواجه السوق، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو.