وزير الخارجية التركي يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني في أنقرة

التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بنائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ في العاصمة التركية أنقرة، أفادت بذلك مصادر في الخارجية التركية.

استراتيجية عمل مجلس السلام

وقالت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، إنه من المتوقع أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع مع الشيخ دعم تركيا الكامل لدولة فلسطين وحماية حقوق شعبها، ورؤيتها لحل الدولتين.
ومن المنتظر أيضا بحسب المصادر أن يبحث فيدان في اللقاء مع نائب الرئيس الفلسطيني عمل "مجلس السلام" لغزة والآليات التابعة له، والوضع على الأرض، والخطوات الممكن اتخاذها في المستقبل، مع تسليط الضوء على محاولات إسرائيل لتعطيل أنشطة "مجلس السلام".
وفي 19 مارس 2025، استقبل الوزير فيدان في أنقرة، الشيخ بصفته الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت فلسطين قد تقدّمت اليوم الثلاثاء، بطلب عاجل لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لطلب عقد دورة غير عادية، لبحث سبل التصدي لانتهاكات إسرائيل في مدينة القدس وإقرارها قانون إعدام الأسرى.

قانون إعدام الأسرى

وجاء الطلب الفلسطيني في تصريح صحفي للمندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، بعد إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وبموجب هذا القانون ، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس إسرائيليين تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

وقد نص القانون الإسرائيلي، على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.

انتقادات داخلية

ويواجه القانون الجديد انتقادات داخلية متصاعدة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، منهم الحائزون على جائزة نوبل ومسؤولين سابقين في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال العكلوك إن الطلب الفلسطيني بعقد جلسة استثنائية للجامعة العربية، يأتي وسط استمرار العدوان الإسرائيلي "لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".

وأشار مندوب فلسطين، إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من 30 يومًا، ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا.