"اقتصادية قناة السويس" تنظم برنامجًا تدريبيًا لتوعية المستثمرين

نظّمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في منطقة السخنة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الوعي التشريعي لدى شركاء نجاح الهيئة من المستثمرين والمطورين الصناعيين.

ويستهدف البرنامج التعريف بالإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن التطبيق الأمثل لتلك القوانين داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، ويعزز من استقرار بيئة العمل.

وشهدت فعاليات التدريب مشاركة عدد من ممثلي الشركات العاملة بالمنطقة، حيث تم استعراض أبرز التعديلات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل، وآليات تطبيقها بشكل يحقق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، فضلًا عن توضيح نظم التأمينات الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها.

توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في ضوء حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، من خلال ضمان سلامة العلاقة بين العامل والمستثمر؛ بما يكفل للعمال الحماية الاجتماعية اللازمة ويمنح المستثمرين إطارًا قانونيًا واضحًا ومرنًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، وهو ما يدعم خطط التنمية الصناعية ويزيد من جاذبية المنطقة الاقتصادية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشارت إلى أن التدريب يأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة بشكل دوري، بهدف مواكبة التحديثات التشريعية، ورفع كفاءة الشركاء الصناعيين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في مصر.