سياسي فلسطيني يدعو لتحرك ثلاثي لإلغاء قانون إعدام الأسرى
قال علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والمتعلق بعقوبة الإعدام يشكل تقويضًا واضحًا للقانون الدولي وللاتفاقيات المعتمدة، ويأتي في سياق استمرار سياسة تستهدف الشعب الفلسطيني.
وأوضح المسؤول الفلسطيني في تصريحات لوكالة الأنباء «ريا نوفوستي»، أن هذا القانون الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين يُعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، كما يمثل تعديًا على المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
حماية حياة الأسرى الفلسطينيين
وأكد المسؤول الفلسطيني، أن هناك حاجة ملحة لأن تتحمل المؤسسات الدولية والقانونية مسؤولياتها، والعمل على إلغاء هذا القانون، معتبرًا أنه امتداد لسياسات الإبادة والتهجير القسري والتمييز العنصري.
وأشار إلى، أن الجانب الفلسطيني يدعو إلى أوسع تحرك ممكن سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، فلسطينيًا وعربيًا، بهدف حماية حياة الأسرى الفلسطينيين، مضيفًا أن هؤلاء الأسرى هم جزء من مقاومة مشروعة، ويمثلون حركة تحرر وطني تسعى إلى نيل الحرية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
كما شدد المسؤول الفلسطيني على، أن هذا القانون يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولمختلف الاتفاقيات، خاصة اتفاقيات جنيف التي تعنى بأسرى الحرب وبحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، معتبرًا أنه خروج كامل عن قواعد الشرعية الدولية التي تقر بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها.
وتابع المسؤول الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله منذ أكثر من 78 عامًا من أجل حريته، وإنهاء تداعيات النكبة، وعودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967، إلى جانب ضمان حق العودة وفقا للقرار 194.
ضرورة التحرك الدولي العاجل لإيقاف قانون إعدام الفلسطينيين
كما دعا المسؤول علي فيصل، المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك بشكل عاجل لإلغاء هذا القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع المعايير الدولية ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
واختتم السياسي الفلسطيني حديثه، بمطالبة إصدار مذكرات توقيف بحق وزيري الأمن والمالية الإسرائيليين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، والعمل على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن جانبه، دعا الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والقارية والعربية، إلى اتخاذ خطوات لعزل «الكنيست»، متهمًا إياه بمنح غطاء قانوني لجرائم حرب، وعمليات إبادة جماعية، وسياسات تمييز عنصري، وتطهير عرقي، بل وطالب أيضًا بتعليق عضويته في الهيئات البرلمانية الدولية.
يذكر أن، إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الاثنين، أن الكنيست صادق على قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذي تصفهم سلطات الاحتلال بـ«الإرهابيين».