صدع "العقيدة الترامبية" في مواجهة زلزال "لا ملوك"

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026 ساحة لصراع إرادات غير مسبوق، حيث تتقاطع الأزمات الهيكلية في الداخل مع الطموحات التوسعية والصدامات العسكرية في الخارج، مما خلق مشهداً سياسياً معقداً تبلور في حركة "لا ملوك" الاحتجاجية، هذه الحركة ليست مجرد رد فعل عابر على سياسات اقتصادية أو قرارات إدارية مؤقتة، بل هي تعبير عن أزمة ثقة عميقة تضرب جوهر النظام الديمقراطي الأمريكي في مقتل، ويرى أنصار هذه الحركة أن الانحراف نحو السلطوية الرئاسية وتجاوز الضوابط والتوازنات الدستورية قد حول منصب الرئيس إلى ما يشبه الملكية المطلقة، وهو ما يتناقض جذرياً مع القيم التأسيسية التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قرون، هذا الحراك الشعبي أعاد صياغة الأولويات في الشارع الأمريكي، حيث لم يعد الناخب المعاصر مهتماً فقط بمعدلات التضخم أو فرص العمل الموسمية، بل باتت قضية استعادة الدولة من قبضة التغول التنفيذي هي المحرك الأساسي للاحتجاجات التي شملت الولايات الزرقاء والحمراء على حد سواء، مما يشير إلى تصدع تاريخي في الولاءات الحزبية التقليدية وتحول الغضب الشعبي إلى تيار جارف يهدد النخب السياسية القابعة في واشنطن، إذ لم تعد الوعود الانتخابية التقليدية قادرة على احتواء الجماهير التي ترى في تغول السلطة التنفيذية تهديداً مباشراً لحرياتها الفردية وحقوقها الدستورية الأصيلة، وهو ما يضع البلاد أمام اختبار حقيقي حول قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الرغبة الجامحة في التفرد بالقرار وتجاوز صلاحيات الكونجرس والقضاء.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، تبرز "الحروب الترامبية" كعامل استنزاف استراتيجي يضعف الموقف الأمريكي دولياً، وذلك رغم الادعاءات المستمرة بأن هذه النزاعات مدفوعة الثمن من قبل حلفاء الخليج، إلا أن المشهد يزداد تعقيداً عند النظر إلى الكيفية التي تدار بها هذه الحروب وفق متطلبات تل أبيب، حيث تبدو الإدارة الأمريكية وكأنها تسخر ثقلها العسكري والدبلوماسي لخدمة أجندة أمنية إقليمية لا تخدم بالضرورة المصالح القومية الأمريكية المباشرة، إن منطق "المرتزقة السياسي" الذي تتبعه الإدارة الحالية، حيث يتم ربط التحركات العسكرية والالتزامات الأمنية بحجم التدفقات المالية المباشرة من جهة، وتنفيذ الرغبات الإسرائيلية في تحجيم الخصوم الإقليميين من جهة أخرى، أدى إلى تآكل القوة الناعمة الأمريكية بشكل غير مسبوق في القارات الخمس، فالعالم اليوم ينظر إلى واشنطن لا كقائد للنظام الدولي أو ضامن للاستقرار والأمن العالمي، بل كطرف في صفقات تجارية عسكرية تفتقر إلى الرؤية الأخلاقية أو الاستراتيجية طويلة الأمد، هذا النهج البراجماتي المفرط تسبب في خسائر فادحة على المدى البعيد؛ فبينما تدخل الأموال السائلة إلى الخزانة لتغطية نفقات آنية، تفقد أمريكا ثقة حلفائها التاريخيين في أوروبا وحلف الناتو، وكذلك شركاءها في شرق آسيا، الذين بدأوا بالفعل في صياغة سياسات أمنية مستقلة تماماً بعيداً عن المظلة الأمريكية المتقلبة وغير الموثوقة، مما يمهد الطريق لبروز عالم متعدد الأقطاب تقوده قوى صاعدة بفعالية أكبر في المناطق التي انسحبت منها الروح القيادية الأمريكية.

أما داخلياً، فإن أثر هذه السياسات على المجتمع الأمريكي يبدو كارثياً في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حيث تسود حالة من الاستقطاب الرأسي والأفقي تمزق النسيج الاجتماعي والأسري في كثير من الولايات، فالخطاب الذي يتبناه البيت الأبيض يركز على فكرة "أمريكا أولاً" من منظور مادي بحت لا أخلاقي ، بينما يرى المعارضون والمتظاهرون في الميادين أن هذا المنظور أدى إلى إهمال البنية التحتية المتهالكة والمؤسسات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص التمويل، وذلك لصالح مغامرات خارجية وتبني أعمى لمتطلبات تل أبيب الأمنية التي تستنزف الموارد والجهد الدبلوماسي، حركة "لا ملوك" استطاعت بذكاء سياسي أن توحد أطيافاً متباينة من المجتمع، من أقصى اليسار إلى اليمين المحافظ الرافض لخرق الدستور، تحت شعار واحد وهو أن السيادة للشعب وليست للقائد ولا لجماعات الضغط التي تفرض أجندات خارجية، هذا الزخم الشعبي يضع الحزب الجمهوري في مأزق تاريخي وجودي، فإما الاستمرار في دعم نهج الرئيس والمخاطرة بخسارة فادحة ومستديمة في انتخابات التجديد النصفي نتيجة غضب الشارع المتصاعد، أو محاولة النأي بالنفس والعودة إلى الجذور المحافظة التقليدية التي تؤمن بمؤسسات الدولة، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في ظل السيطرة الكاملة على الماكينة الحزبية وتطويعها لخدمة أجندة الفرد الواحد والمصالح المرتبطة به، مما يجعل المعركة الانتخابية القادمة بمثابة صراع على بقاء الحزب ككيان سياسي مؤسسي أو تحوله لمجرد منصة لتمجيد الشخصية وتنفيذ صفقات عابرة للحدود.

بالنظر إلى المستقبل القريب والبعيد، فإن الولايات المتحدة تقف اليوم عند مفترق طرق وجودي لم تمر به منذ الحرب الأهلية، فإذا استمرت الإدارة في تجاهل مطالب حركة "لا ملوك" وفي استغلال النزاعات الخارجية كأدوات للتربح المالي والمقايضة السياسية وفق رغبات الحلفاء الإقليميين وعلى رأسهم تل أبيب، فإننا قد نشهد بالفعل بداية النهاية الحقيقية للهيمنة الأمريكية كما عرفها العالم منذ منتصف القرن العشرين، إن الخسارة هنا ليست مادية بحتة، فبالرغم من التدفقات المالية الضخمة التي يفتخر بها الرئيس دائماً، إلا أن الكلفة السياسية والمعنوية تتمثل في عزلة دولية خانقة وتفكك داخلي قد يصل في ذروته إلى حد العصيان المدني الشامل في بعض الولايات الكبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك، إن انتخابات التجديد النصفي القادمة لن تكون مجرد معركة روتينية على مقاعد الكونجرس، بل ستكون بمثابة استفتاء شعبي ومصيري على شرعية المنهج الإداري برمته، فإما أن ينجح النظام الأمريكي العريق في تفعيل آليات التصحيح الذاتي عبر صناديق الاقتراع وكبح جماح السلطة التنفيذية وإعادتها إلى مسارها القانوني، أو أن البلاد ستنزلق نحو دوامة من الفوضى السياسية والمؤسساتية التي قد تؤدي في النهاية إلى إعادة تعريف مفهوم الاتحاد الفيدرالي نفسه، خاصة مع تزايد نبرة الانفصال الإداري ودعوات بعض الولايات للتحلل من التزاماتها المالية والقانونية تجاه حكومة مركزية باتوا يصفونها بالمارقة والبعيدة عن هموم الشعب وتطلعاته، ومجرد أداة لتنفيذ متطلبات خارجية لا تخدم دافع الضرائب الأمريكي.

إن التحليل الشامل والعميق للوضع الراهن يشير بوضوح إلى أن أمريكا تخسر روحها الأخلاقية وقيمها الديمقراطية في محاولة بائسة للحفاظ على ثروتها المادية ومكانتها العسكرية المأجورة، فالحروب التي تخوضها أو تدعمها واشنطن اليوم تدار بعقلية المحاسب المالي لا عقلية رجل الدولة الحكيم، وهذا هو مكمن الخطر الأعظم الذي يهدد استقرار النظام العالمي بأسره، وفي المستقبل المنظور، يتوقع الخبراء أن تزداد حدة مظاهرات "لا ملوك" وتتحول من مسيرات احتجاجية إلى إضرابات عامة قد تشل مفاصل الاقتصاد الوطني، مما سيضع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية أمام اختبار صعب لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً في الصراع الدائر بين إرادة البيت الأبيض وغضب الشارع الملتهب، الرؤية المستقبلية القاتمة تشير إلى أن أمريكا عام 2026 وما بعدها ستكون دولة أكثر انكفاءً على ذاتها، تحاول بمرارة لملمة جراحها الداخلية وإعادة بناء صورتها التي تهشمت بفعل سياسات اتسمت بالرعونة والمقايضة، إن "عظمة أمريكا" التي يتم التغني بها باتت تصطدم اليوم بصخرة الواقع المريرة، وهي أن العظمة الحقيقية لا يمكن شراؤها بالمال الخليجي أو بتبني متطلبات تل أبيب، بل تُبنى عبر عقود من الالتزام بالقيم والمؤسسات والقيادة الأخلاقية الرشيدة، وهي العناصر الحيوية التي تفتقدها الساحة السياسية الأمريكية حالياً بشدة، مما يجعل الطريق نحو استعادة التوازن طويلاً، شاقاً، ومحفوفاً بمخاطر الانهيار الشامل الذي لن يقتصر أثره على الداخل الأمريكي فحسب، بل سيمتد ليعيد تشكيل موازين القوى في العالم أجمع، معلناً بذلك نهاية الحقبة الأمريكية وبزوغ فجر جديد لقوى لم تكن يوماً ضمن حسابات واشنطن التقليدية، في مشهد يجسد تماماً خريف الإمبراطورية التي لم تعد قادرة على موازنة طموحات قادتها التي تحكمهم الأهواء مع واقع شعبها المنهك.