توابع «إعدام الأسرى».. فلسطين تدعو لاجتماع عربي طارئ

تقدّمت فلسطين اليوم الثلاثاء، بطلب عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، لعقد دورة غير عادية، لبحث سبل التصدي لانتهاكات إسرائيل في مدينة القدس وإقرارها قانون إعدام الأسرى.

قانون إعدام الأسرى

جاء ذلك في تصريح صحفي للمندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، بعد إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وبموجب هذا القانون الجديد، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

وقد نص القانون الإسرائيلي، على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.

انتقادات شديدة

ويواجه القانون انتقادات داخلية متصاعدة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، منهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد العكلوك إن الطلب بعقد جلسة استثنائية للجامعة العربية، يأتي وسط استمرار العدوان الإسرائيلي "لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".

وأشار مندوب فلسطين، إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من 30 يومًا، ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا.

إغلاق الأقصى

والجدير بالذكر فإنه ومنذ 28 فبراير الماضي، تغلق السلطات الإسرائيلية كنيسة القيامة والمسجد الأقصى بالقدس، بدعوى التوترات بالمنطقة، وسط عدوان متواصل تشنه تل أبيب وواشنطن على طهران.

ورغم كثير من الإدانات من دول عربية وإسلامية، تواصل السلطات الإسرائيلية رفض إعادة فتح المسجد والكنيسة أمام الفلسطينيين، الذين اعتبروا الخطوة "غير مبررة، وتحمل دوافع سياسية".

وشدد العكلوك على أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكّل "حلقة جديدة" في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا الدول العربية إلى "التحرك العاجل لبحث آليات مواجهة هذه السياسات".

350 طفلا في السجون

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ أكتوبر2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.