ناجي الشهاب: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب لا تسقط بالتقادم|خاص
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ويعكس انحدارًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، التي لم تعد تكتفي بممارسة الانتهاكات، بل تسعى إلى تقنينها ومنحها غطاءً تشريعيًا.
القانون يُعد خرقًا مباشرًا وصريحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني
وأوضح الشهابي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن هذا القانون يُعد خرقًا مباشرًا وصريحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، التي تضع حماية الأسرى في صدارة التزامات الدول، وتحظر بشكل قاطع المساس بحياتهم أو كرامتهم، مشددًا على أن ما جرى يمثل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
التشريع يستهدف تصفية الحقوق الوطنية
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق نهج منظم يستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال فرض واقع قائم على القوة، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، في ظل غياب موقف دولي حازم يردع هذه الممارسات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار بعض الدول في علاقاتها مع الاحتلال، رغم هذا التصعيد الخطير، يثير تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا المسار، ويضع هذه العلاقات في موضع الشبهة الأخلاقية والسياسية، مؤكدًا أن اللحظة الراهنة تتطلب مراجعات جادة ومسؤولة تنحاز إلى مباديء العدالة وحقوق الشعوب.
وشدد النائب، على أن محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر مثل هذه القوانين لن تُجدي، بل ستؤدي إلى مزيد من التمسك بالحقوق، وتعزيز روح الصمود، مؤكدًا أن قضية الأسرى ستظل حاضرة في وجدان الأمة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من معركة التحرر الوطني.
التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات
واختتم تصريحه بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المساءلة القانونية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.