أبو الغيط يدين إقرار دولة الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات إقرار دولة الاحتلال قانونا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ، ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في دولة الاحتلال، وأنه يمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني، وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين، والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.

قانون الإعدام

أقرت الهيئة التشريعية الإسرائيلية، الكنيست، قانونا يقضي بعقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية بشكل نهائي، خلال جلستها العامة، في خطوة اعتبرت مثيرة للجدل على المستوى الداخلي والخارجي، وقد جاء التصويت على القانون بأغلبية 62 عضوًا مقابل 47 معارضًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأظهرت نتائج التصويت انقسام سياسي واضح داخل المشهد الإسرائيلي، إذ حظي القانون بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب كل من أفيغدور ليبرمان وأرييه درعي، في حين رفضه زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وبيني جانتس، إلى جانب الأحزاب العربية داخل الكنيست.

وبعد هذه القراءة الأولى، شرع الكنيست في مناقشة التحفظات على القانون تمهيدًا للتصويت على القراءة الثانية، مع استكمال المسار التشريعي وصولًا إلى القراءة الثالثة النهائية لإقرار القانون بشكل كامل.