ضربة قوية لتجار "السوق السوداء".. ضبط مبالغ مالية ضخمة خلال 24 ساعة
نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، في ضبط عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 ملايين جنيه.
ضبط قضايا عملات أجنبية على مستوى الجمهورية بـ 6 ملايين جنيه
البداية عندما شنت أجهزة الأمن في جميع محافظات الجمهورية حملات مكثفة، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.
اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
وفي سياق أخر اعترف 4 عناصر عقب ضبطهما بما وجه إليهم من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأضافوا أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتحصلا على 30 مليون جنيه.
وتابعا أنهم عقب تحصلهم على المبلغ المذكور اتجهو لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
وسابقا كانت ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر جنائية تورطا في غسيل أموال من حصيلة نشاط الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبلغت قيمتها 30 مليون جنيه.
فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والأراضي الزراعية هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (30) مليون جنيه تقريباً.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.