10.9 مليار جنيه أقساط التأمين في مصر.. وخطة لزيادة الشمول التأميني
أطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام سلسلة لقاءات موسعة مع ممثلي القطاعات المختلفة، لبحث التحديات ووضع حلول عملية تدعم النمو والاستثمار، مستهلًا هذه اللقاءات باجتماع موسع مع قيادات قطاع التأمين في مصر.
بدأ إسلام عزام أولى هذه اللقاءات بعقد اجتماع موسع مع أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور قيادات الهيئة، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع الأطراف الفاعلة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء على أهمية ترسيخ نهج الحوار المجتمعي، باعتباره أداة فعالة لفهم التحديات الواقعية التي تواجه السوق، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو.
دعم النمو وزيادة الشمول التأميني
أوضح عزام أن الهيئة تعمل على دعم قطاع التأمين من خلال تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في السوق، إلى جانب تعزيز الشمول التأميني والمالي.
وأشار إلى أن تطوير القطاع سيساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
كشف اللقاء عن تحقيق قطاع التأمين نتائج ملحوظة، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات.
كما وصلت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى نحو 3.8 مليار جنيه، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الأفراد والمؤسسات في مواجهة المخاطر.
3 محاور رئيسية لتطوير السوق
ركز الاجتماع على ثلاثة محاور أساسية، شملت معالجة التحديات الحالية التي تواجه شركات التأمين، والاستماع إلى مقترحات السوق، بالإضافة إلي الوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة القطاع، وذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع على تجميع المدخرات وتوجيهها للاستثمار في المشروعات التنموية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
شهد اللقاء اهتمامًا كبيرًا بتعزيز استخدام تكنولوجيا التأمين (InsurTech) والتكنولوجيا المالية، باعتبارها من أهم أدوات تطوير القطاع، كما تم استعراض دور بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التي تتيح للشركات تجربة الحلول الرقمية في إطار آمن، بما يدعم الابتكار ويحافظ على استقرار السوق.
وأبدت شركات التأمين اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في إصدار وثائق التأمين الرقمية، لما لها من دور في تسريع الخدمات وتحسين تجربة العملاء.
تطوير إعادة التأمين والحوكمة
ناقش الاجتماع أيضًا سبل تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي، من خلال تطوير سوق إعادة التأمين وتقليل تسرب الأقساط إلى الخارج.
كما تم التأكيد على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور مجالس الإدارة واللجان المتخصصة، بما يعزز الشفافية وكفاءة الأداء داخل الشركات.
استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها توسيع قاعدة العملاء وزيادة التغطيات التأمينية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاع التأمين يمثل أولوية استراتيجية، نظرًا لدوره في تحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على استمرار التعاون مع كافة الأطراف المعنية لتطوير السوق.