قرار وزاري بتعديل مسميات ونطاق عمل مأموري الضبط القضائي بـ التموين

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 1073 لسنة 2026، والذي يتضمن حزمة من التعديلات الإدارية والقانونية لعدد من مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

إعادة هيكلة "الضبطية القضائية"

تضمن القرار في مادتيه الأولى والثانية تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لمجموعة من الكوادر الرقابية بالوزارة، ممن سبق منحهم صفة مأموري الضبط القضائي بموجب القرار السابق رقم 6907 لسنة 2025.

وتستهدف هذه التعديلات تمكين المفتشين من مباشرة مهامهم القانونية في مواجهة الجرائم المتعلقة بـ:

مخالفات شؤون التموين (قانون رقم 95 لسنة 1945).

مخالفات التسعير الجبري وتحديد الأرباح (قانون رقم 163 لسنة 1950).

الرقابة على المعادن الثمينة والموازين والمقاييس.

"ضبطية جديدة" في الفيوم

كما نصت المادة الثالثة من القرار على تخويل أحد العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الرقابة الميدانية في الأقاليم، وضمان الالتزام بضوابط السوق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية.

وحدد القرار سريان صفة "الضبطية القضائية" الممنوحة بموجب هذا القرار حتى 30 نوفمبر 2027، وذلك لتوحيد الفترات الزمنية مع القرارات الوزارية السابقة ذات الصلة.

يُذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على التنسيق المشترك والكتب الدورية المرسلة من قطاع التخطيط والتنمية بوزارة التموين، لضمان تحديث بيانات مأموري الضبط وتطوير أدائهم الميداني بما يخدم مصلحة المواطن.

وقد وجّه وزير العدل بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.