دعوى قضائية تطالب بعزل نقيب المهن التمثيلية ووقف استمراره في منصبه| تفاصيل

أقام المحامي صلاح علي إبراهيم الخولي ،و زياد عبدالصمد، و محمد حسن ،و مصطفي محمود شرف السراج، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملة رقم 44048 لـ سنة 80 شق عاجل، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار استمرار نقيب نقابة المهن التمثيلية في منصبه، مع الحكم بعزله وإعادة تشكيل مجلس النقابة.

وأوضح مقيم الدعوى أن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن قراراتها تخضع لرقابة القضاء الإداري، استنادًا إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الذي يخول للمحاكم الإدارية الفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.

وأشار إلى أن القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بتنظيم النقابات الفنية ألزم نقابة المهن التمثيلية بالحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع، وصون مكانة المهنة الفنية، إلى جانب تنظيم العمل الفني وحماية العاملين به.
 

وذكرت الدعوى أن نقيب النقابة سمح بمشاركة إحدى السيدات، تدعى رحمة سيد عبد الخالق، الشهيرة بـ"رحمة محسن"، في أعمال فنية معروضة على الجمهور، رغم إثارة جدل واسع حولها خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول مقطع مصور منسوب إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مساسًا بالآداب العامة.

وأضافت الدعوى أن الواقعة أثارت ردود فعل مجتمعية واسعة، خاصة مع تداول معلومات تفيد بوجود قضايا سابقة تتعلق بالمذكورة، إلى جانب الإشارة إلى كونها مجنيًا عليها في إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
 

وأكد مقيم الدعوى أن استمرار النقيب في منصبه رغم تلك الوقائع يمثل إخلالًا بواجبات النقابة في حماية سمعة المهنة، مشيرًا إلى أن شرط حسن السمعة يعد من أهم شروط تولي المناصب العامة، وأن أي سلوك من شأنه التأثير على ثقة المجتمع في المهنة يستوجب المساءلة.
 

واختتمت الدعوى بطلب الحكم بقبولها شكلاً، ووقف تنفيذ قرار استمرار نقيب المهن التمثيلية بصفة عاجلة، ثم الحكم بعزله من منصبه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تشكيل مجلس النقابة.