3 مطالب برلمانية عاجلة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
أكد النائب أحمد إسماعيل صبرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي أصبح أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغوط على المصنعين.
جاء ذلك تعليقًا على اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب مع وزير المالية وممثلي البنك المركزي، والذي ناقش السياسات المالية والنقدية وأثرها على دعم القطاع الصناعي، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.
وأشار “صبرة” إلى أن تحسين بيئة الإنتاج يرتكز على 3 مطالب عاجلة، تشمل:
أولًا: إصلاح المنظومة الضريبية للصناعة
من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتبني سياسات ضريبية مستقرة ومحفزة للإنتاج والاستثمار.
ثانيًا: إتاحة تمويل صناعي ميسر ومستدام
عبر إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة تنافسية، وتوسيع إتاحة الائتمان للقطاع الصناعي، بما يدعم التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ثالثًا: دعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي
من خلال تعزيز برامج رد الأعباء التصديرية، وتحفيز زيادة المكون المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الاستجابة السريعة لهذه المطالب ستسهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد النائب، على أهمية تحقيق تناغم حقيقي بين السياسات المالية والنقدية، وسرعة ترجمة مخرجات اللقاء إلى إجراءات تنفيذية واضحة يشعر بها المستثمرون على أرض الواقع.