الأزهر: إعدام الأسرى محاولة بائسة لتقنين القتل وإضفاء غطاء قانوني زائف

أعرب الأزهر الشريف، عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي، وعجزها عن التصدي لإقدام الاحتلال الصهيوني على إقرار مشروع قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

الأزهر يدين محاولة الاحتلال لشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأكد الأزهر أن هذه الجريمة تكشف مجددًا عن الوجه الدموي لهذا الاحتلال، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاءً تشريعيًا زائفًا ومفضوحًا.

وشدد على رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات لشرعنة قتل الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغيِّر من حقيقته شيئًا؛ كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط، ويهيب بهذه المؤسسات أن تسارع، وعلى الفور، بوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر.

قانون إعدام الأسرى

والجدير بالذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، قد صادقت، الليلة الماضية، على صيغة توافقية لمشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءة الثانية والنهائية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن اللجنة أنهت إعداد القانون وسيتم تقديمه للتصويت النهائي الأسبوع المقبل، بعد أشهر من المداولات والنظر في مئات التحفظات.

وينص القانون في صيغته النهائية على إعدام من يتسبب بالقتل بدوافع قومية وبشكل معاد لإسرائيل، على أن يتم تنفيذ الحكم شنقًا خلال 90 يومًا من صدور القرار القضائي.