جدل واسع حول قرض الرفاهية والسيولة الدولارية أمام البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا بين النواب حول قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بإجمالي 300 مليون دولار، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض.
دعم لتعزيز صمود الاقتصاد
النائب مجدي مرشد عن حزب المؤتمر أكد أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا واضحًا للاقتصاد المصري، مشددًا على أن الهدف ليس تحقيق الرفاهية مباشرة، وإنما تعزيز صمود الاقتصاد واستقراره، ومن هذا المنطلق أعلن موافقته على القرض.
مخاوف بشأن إدارة الدين واستدامته
من جانبه، أعلن النائب محمد فؤاد عن حزب العدل رفضه للقرض، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تكمن في الاقتراض ذاته، بل في كيفية إدارة الدين وعدم القدرة على استدامته، مؤكدًا أن الدين ليس مشكلة بحد ذاته ولا يجب شيطنته.
النائبة آية عبد الرحمن عن حزب الجبهة الوطنية طالبت بضرورة توضيح العائد المباشر من الاتفاقيات والقروض، وأكدت أهمية تبسيط المعلومات للمواطنين وإبراز ما تحقق على أرض الواقع.
اعتراضات حول نوع القرض وأهدافه
النائبة فاطمة عادل (العدل) تساءلت عن معنى "الرفاهية" في ظل ترشيد الاستهلاك الذي يعيشه المواطنون، بينما اعتبر النائب أحمد سعيد عمر (النور) أن القرض غير مناسب بسبب احتوائه على فائدة ربوية، مؤكدًا أن موقفه يستند للرأي الفقهي والدستور.
النائب عاطف مغاوري عن التجمع أكد موقف حزبه الرافض للاستدانة مهما كان نوع القرض، فيما قال النائب محمود سامي عن المصري الديمقراطي إن استمرار الديون يُشكل مشكلة، ويجب السيطرة على الدين، لذلك يرفض القرض.
