التضامن توضح شروط وإجراءات فتح حسابات التبرع لعلاج الأمراض النادرة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل وإجراءات فتح حسابات لتلقي التبرعات لصالح المرضى، خاصة حالات الأمراض النادرة، وذلك في إطار حرصها على تنظيم عملية جمع التبرعات وضمان الشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

فتح حسابات بنكية

وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من المناشدات عبر وسائل مختلفة من أسر ومرضى يطلبون فتح حسابات بنكية لتلقي التبرعات اللازمة لتوفير العلاج، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما المرضى غير القادرين، مع الالتزام بتطبيق الضوابط القانونية المنظمة لهذا الأمر.

وأكدت الوزارة أن الموافقة على فتح حساب لجمع التبرعات النقدية لصالح مرضى الحالات الطبية النادرة، تتطلب في المقام الأول الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث تقوم هذه اللجان بتقييم الحالة وتحديد نوع العلاج المطلوب وتكلفته الفعلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحصول على الموافقات الطبية

وأضافت أنه عقب الحصول على الموافقات الطبية، تتولى الوزارة  فتح الحساب البنكي تحت إشرافها في أحد البنوك المعتمدة، بما يضمن الرقابة الكاملة على عملية تلقي التبرعات وإنفاقها في الغرض المخصص لها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وكذلك المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنظم ضوابط جمع التبرعات النقدية خارج إطار مؤسسات المجتمع الأهلي.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم طلب رسمي إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان عام الوزارة، يتضمن بيانات مقدم الطلب مثل الاسم، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة، بالإضافة إلى توضيح الغرض من جمع التبرعات ووسائل الجمع المقترحة سواء عبر البنوك أو شركات التحصيل.

تقديم تقرير طبي

كما يشترط تقديم تقرير طبي معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، على أن يتم عرض الحالة على اللجان الطبية المختصة لتحديد تفاصيل العلاج والتكلفة.

وتشمل المستندات أيضًا تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب شهادة ميلاد المريض أو بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في ختام بيانها أنها تتابع هذه الحالات بشكل مستمر، وتعمل على سرعة إنهاء الإجراءات فور استيفاء الأوراق والحصول على الموافقات الطبية، بما يضمن دعم المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.