رائد أبو الحمص: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للإبادة|فيديو

قال رائد أبو الحمص، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في هذا التوقيت يمثل الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت وطأة الاحتلال ويدفع ثمن نضاله ومقاومته من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار أبوالحمص، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تكريس سياسات القتل الجماعي بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن الكنيست التي يفترض أن تكون قاعة ديمقراطية تحولت إلى أداة لتشريع الإبادة.

دور مصر ودعم الرئيس السيسي للأسرى

شكر أبو الحمص، مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفهما الداعم للأسرى المحررين، مؤكدًا أن احتضان القاهرة للأسرى يعكس الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف أن هذا الموقف يمثل رسالة واضحة للعالم بأن هناك دولة عربية تتبنى حقوق الفلسطينيين، داعيًا إلى توسيع الدعم الدولي لضمان حماية الأسرى ومنع تنفيذ السياسات العنصرية والقوانين التي تهدد حياتهم.

القانون الجديد شرعنة للإبادة الجماعية

وأوضح أبو الحمص، أن القانون الجديد ليس مجرد نص تشريعي، بل هو خطوة عملية لشرعنة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، حيث يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى دون إجراءات قضائية عادلة.
وأشار إلى أن هذا القانون يعكس التوجهات الشعبوية لبعض السياسيين في إسرائيل، الذين يسعون لاستغلاله في حملاتهم الانتخابية، متجاهلين القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حقوق الأسرى.

دعوات للوصاية القضائية الدولية

دعا أبو الحمص، إلى تفعيل مبدأ الوصاية القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، مؤكدًا أن الضغوط الأوروبية لوقف تنفيذ القانون لا تكفي، وأن المطلوب هو تحرك دولي واسع لوقف هذه السياسات العنصرية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي من المجتمع الدولي، يضمن حماية حقوق الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، معتبراً أن السكوت الدولي يشجع على استمرار هذه الجرائم.

استمرار النضال الفلسطيني والمطالبة بالتحرك الدولي

أكد أبو الحمص، أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته رغم هذه القوانين العنصرية، مشيرًا إلى أن القوانين الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وختم بالقول إن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل والمسئول، لضمان وقف الانتهاكات وفرض حماية قانونية على الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى المزيد من الانتهاكات وشرعنة الجرائم ضد الإنسانية.