«متحدث الصحة» يكشف حقيقة تأجير عيادات المستشفيات الحكومية| فيديو

أثار موضوع تأجير بعض العيادات الخارجية في المستشفيات حالة من الجدل على مواقع التواصل  الاجتماعى، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى توضيح الحقائق للرأي العام؛ وإذ أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، سواء عبر تقديم الخدمة مباشرة في المستشفيات الحكومية أو بالاستعانة بمقدمي خدمة تحت إشراف الوزارة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، أن هذا النظام لا يعد مستحدثًا، بل يرتبط بالمؤسسة العلاجية التي تأسست بقرار جمهوري رقم 1210 لسنة 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باعتبارها جهة اقتصادية مستقلة لا تحصل على مخصصات مالية من الخزانة العامة للدولة، ومهمتها الأساسية تقديم خدمات علاجية بأجر للراغبين من المواطنين.

خلفية المؤسسة العلاجية ودورها

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن المؤسسة العلاجية تعد أحد أذرع المنظومة الصحية في مصر، حيث صُممت لتكون كيانًا اقتصاديًا يدعم الخدمات العلاجية، مع إتاحة الخدمة للراغبين في الحصول عليها بمقابل مادي مناسب، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات الطبية المجانية المقدمة في المستشفيات العامة.

وأضاف عبد الغفار، أن العيادات الخارجية التابعة لهذه المؤسسة تعمل عادة في الفترة الصباحية، لكن بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المرافق قررت المؤسسة تأجير بعض العيادات مثل «المبرة» و«هليوبوليس» و«مصر القديمة» لشباب الأطباء، وذلك وفق ضوابط محددة، حيث يتم تحديد قيمة الإيجار من جانب مجلس الإدارة ويُعتمد القرار من وزير الصحة مباشرة.

أسعار أقل من القطاع الخاص

وأكد ، أن أسعار هذه العيادات ليست بمستوى أسعار القطاع الخاص، وإنما تقتصر على تغطية تكلفة الخدمة فقط، بما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على رعاية صحية جيدة بأسعار في المتناول، مع ضمان استمرار دعم الدولة للفئات غير القادرة من خلال المستشفيات الحكومية المجانية، مشددا على أن هذا النظام يوازن بين تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الطبية القائمة، وإتاحة فرص لشباب الأطباء لإدارة عياداتهم بأسلوب مهني تحت إشراف وزارة الصحة، وفي الوقت ذاته لا يُخل بالتزام الدولة الدستوري بتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين.

الدولة مستمرة في التزامها الصحي

وأوضح حسام عبد الغفار، أن جميع المستشفيات الحكومية في مصر ما زالت تقدم خدماتها الطبية مجانية بالكامل للفئات المستحقة، وأن أي نظام اقتصادي يخص المؤسسة العلاجية لا يمكن أن يؤثر على هذا الالتزام، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية المتاحة، وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة، فضلًا عن توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء الشباب الذين يبحثون عن فرص لخدمة المواطنين بأسلوب يتسم بالكفاءة والجودة.

واختتم عبد الغفار، تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الصحة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية في مصر، تقوم على الدمج بين الخدمات المجانية التي تضمن العدالة الاجتماعية، والخدمات الاقتصادية التي تهدف إلى تعظيم الموارد وتحسين مستوى الرعاية الطبية، مشددًا على أن الوزارة حريصة على مواجهة أي شائعات أو مغالطات إعلامية قد تثير القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا تتراجع عن التزامها بتقديم الرعاية الصحية كحق أساسي لكل مواطن.