الكويت: أسقطنا 62 طائرة درون و7 طائرات مسيرة منذ بداية الحرب

أكد المتحدث الرسمي للجيش الكويتي أن الحرس الوطني يواصل أداء مهامه بكفاءة عالية وجاهزية تامة، حيث نجحت قوة «واجب» منذ بداية العدوان الإيراني في التعامل مع 62 طائرة «درون» و7 طائرات مسيّرة معادية، ومنعت وصولها إلى أهدافها في مختلف المواقع الحيوية بالدولة.

وأشار العميد د. جدعان فاضل خلال الإيجاز الإعلامي إلى أن وحدة التخلص من المتفجرات بكتيبة الهندسة تعاملت مع 51 بلاغًا عن شظايا وصواريخ وبقايا طائرات مسيّرة في مواقع متفرقة، وتمكنت الفرق المختصة من تحييد المخاطر وتأمين المواقع المتأثرة بكفاءة عالية، مع الالتزام التام بحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن قوة «واجب» قامت بتأمين 82 موقعًا حيويًا ضمن منظومة أمنية متكاملة، إلى جانب تقديم الدعم والإسناد لمختلف جهات الدولة عند الحاجة، بما في ذلك وزارة الأشغال العامة لسحب وتصريف مياه الأمطار في مناطق صباح الأحمد السكنية والوفرة وجنوب عبدالله المبارك، ودعم قوة الإطفاء العام في إخماد الحرائق.

وأضاف العميد فاضل أن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي مستمر في مراقبة الأجواء والمياه الإقليمية على مدار الساعة، عبر محطات الرصد البرية والبحرية والأجهزة المتطورة، لتقديم القراءات المستمرة وإنذار الجهات المختصة مبكرًا عند أي خطر.

واختتم بالإشارة إلى استمرار رجال الحرس الوطني في أداء واجباتهم الوطنية بتنسيق كامل مع أجهزة الدولة، للحفاظ على أمن واستقرار الكويت، داعيًا الله أن يحفظ البلاد وقيادتها وشعبها، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته.

وفي سياق متصل، أصدر النائب العام الكويتي، المستشار سعد الصفران، قرار رقم (107) لسنة 2026 بإنشاء نيابة متخصصة تحت مسمى «نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله»، ضمن جهود تطوير منظومة العمل الجزائي وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم التي تهدد أمن الدولة والمجتمع.

هيكل النيابة واختصاصاتها

تنسب النيابة الكويتية الجديدة إلى مكتب النائب العام، وتتكون من مدير ونائب للمدير وعدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، وتتمتع بالاختصاص الحصري للتحقيق وإعداد القضايا المتعلقة بسلامة الدولة واستقرارها، وتشمل اختصاصاتها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وفقًا للقانون رقم (31) لسنة 1970 وتعديلات قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

كما تشمل مهامها جرائم مكافحة الإرهاب وتمويله، وفق المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026.

وتضم النيابة إليها مهام الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وفق قانون مكافحة الجرائم الدولية رقم (156) لسنة 2025.