رئيس الكتلة العربية بالكنيست: قانون إعدام الأسرى «أحمق» وسترفضه «المحكمة»

علق النائب أيمن عودة، رئيس الكتلة العربية في الكنيست، على تمرير الكنيست مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معبّرًا عن توقعه بأن هذا القانون الإجرامي من المرجح أن ترفضه المحكمة العليا.

وقال «عودة» في كلمة داخل الكنيست: "هؤلاء الفاشيون غاضبون لأنهم لم يحققوا نصرًا على الشعب الفلسطيني ولا على قضيته، فيسعون لإصدار المزيد من القوانين ظنًا منهم أنها ستُخضع الفلسطينيين، لكن هيهات".

وأوضح أنه لا يزال راسخًا في ذاكرة الفلسطينيين وأي طفل فلسطيني الأربعة الذين قتلتهم بريطانيا شنقًا، وأنه كان حادث مفصلي، واصفًا القانون الجديد بـ"الأحمق".

وأردف النائب العربي، أن هناك أشخاص استغلوا السابع من أكتوبر لطرد الفلسطينيين وإحداث تغيير جذري، لكنهم لم ينجحوا وفشلوا، ولذلك هم يهربون إلى الأمام بقانون تلو قانون.

تواصل إسرائيل التي يسيطر عليها اليمين المتطرف التنكيل بالفلسطينيين وكان آخر فصل في نظام الفصل العنصري، موافقة الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشكل نهائي والبالغ عددهم 10 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلي.

القانون المجحف أيده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو بعدما صاغه وزير داخليته المتطرف إيتمار بن غفير الذي ينكل بشكل يومي بالأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان المحتل، في حين رفضه زعماء المعارضة مثل يائير لابيد وبيني جانتس، إلى جانب الأحزاب العربية داخل الكنيست.

جاء التصويت على القانون بأغلبية 62 عضوًا مقابل 47 معارضًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأثار التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

تطبيق العقوبة بشكل إلزامي 

وينص مشروع القانون على تطبيق العقوبة بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

ويهدف المشروع إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف إرهابية"، ويشمل كل من يتسبب عمدا بمقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.