أنيس لـ إيجبتك: سعر الدولار الحالي أعلى من مستواه.. وتثبيت الفائدة الأقرب
حذر الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، من استمرار الضغوط على الجنيه المصري في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار بات مرتبطًا بشكل مباشر بمعادلة العرض والطلب، خاصة مع تصاعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
زيادة الطلب على الدولار
وأوضح أنيس، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن السوق يشهد حاليًا ضغوطًا بيعية على الجنيه نتيجة زيادة الطلب على الدولار، مدفوعًا بعمليات تخارج من أدوات الدين الحكومية، وهو ما انعكس على ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة.
السعر العادل للدولار
وأشار إلى أن السعر العادل للدولار قبل اندلاع الحرب كان يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، إلا أن التطورات الحالية دفعت التوقعات إلى نطاق يتراوح بين 54 و56 جنيهًا، في ظل خروج استثمارات تُقدّر بما بين 10 إلى 20 مليار دولار.
حجم التخارجات
وأكد أن ما يحدث يتماشى مع التقديرات السابقة، لافتًا إلى أن حجم التخارجات لا يزال أقل من المستويات التي شهدتها الأسواق خلال أزمات سابقة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما يعكس قدرًا من التماسك النسبي في السوق.
الاستثمارات مرهونة بانتهاء العامل الجيوسياسي
وشدد على أن عودة هذه الاستثمارات مرهونة بانتهاء العامل الجيوسياسي، موضحًا أن الأموال التي تخرج لأسباب أمنية لا تعود بسهولة بدوافع استثمارية، إلا في حال استقرار الأوضاع ووقف التصعيد.
سيناريوهات ارتفاع الدولار
وفيما يتعلق بسيناريوهات ارتفاع الدولار إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا، استبعد أنيس، هذا الطرح، معتبرًا أنه غير واقعي في ظل المعطيات الحالية، خاصة مع توافر سيولة دولارية وتحسن آليات التسعير مقارنة بفترات سابقة.
وأضاف أن هناك جزءًا من الاستثمارات الأجنبية لا يغادر السوق بطبيعته، لارتباطه باستثمارات سيادية طويلة الأجل، ما يحد من احتمالات حدوث قفزات حادة في سعر الصرف.
4 توصيات للبنك المركزي
وطرح أنيس، مجموعة من التوصيات لإدارة المرحلة الحالية، أبرزها:
الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن دون تدخل مباشر
عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة تحت أي ضغوط
التركيز على توفير السيولة الدولارية بدلًا من تثبيت السعر
الاستمرار في استهداف معدلات التضخم كأولوية رئيسية
تثبيت الفائدة الأقرب
وتوقع أنيس، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، في ظل الضغوط التضخمية الحالية وعدم وضوح الرؤية العالمية.
وعن فرص الاستثمار، أشار إلى أن القطاعات التصديرية ستكون الأكثر استفادة في الفترة الحالية، خاصة الصناعات المرتبطة بالأسمدة والبتروكيماويات والمنسوجات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة.
كما نصح المستثمرين الأفراد بالاتجاه إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة المدخرات، معتبرًا أن المستويات الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء، في حين أبدى تحفظه تجاه الاستثمار العقاري على المدى القصير.